إينى: تقديراتنا لاحتياطيات حقل الغاز المصرى "متحفظة" وقد تزيد

 

قال رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إينى" أمس الأربعاء، إن تقدير الحجم الحقيقى لاحتياطى الغاز فى حقل "شروق" العملاق المكتشف حديثا فى المياه المصرية، يتجاوز الـ 850 مليار متر مكعب من الغاز، وأضاف أن المعلن يعتبر تقديرا "متحفظا" وأن الحجم الحقيقى سيزيد على ذلك.

وقال كلاوديو ديسكالزى رئيس الشركة أمام مجلس الشيوخ فى روما إن "التقدير" متحفظ جدا وربما يزيد، بعد أن وجدنا أسفله حقلا آخر.

وكشف ديسكالزى أن الحقل الجديد، يتشكل أساسا من المكثفات والزيوت، بما يرفع بشكل كبير من احتياطى الحقل الأساسى.

وأضاف رئيس الشركة الإيطالية أن الحكومة المصرية "تُريد تطوير الحقل الجديد فى فترة قصيرة، ليدخل حيز الإنتاج فى 2017، وهى مهلة شديدة القصر، ومع ذلك تسعى الشركة إلى تقديم برنامج استثمار كبير للحقل فى القريب العاجل، للحصول على موافقة الحكومة المصرية، ليكون الجانب المالى للمشروع جاهزا فى حدود ديسمبر القادم".

 

وتتوقع شركة "اينى" الإيطالية للنفط انفاق استثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار لتنمية حقل الغاز العملاق "شروق" الذى ظُهر فى المياه الاقليمية لمصر، بحسب مان قلت "رويترز" عن ديسكالزى.

 

وأضاف "من المبكر جدا إعطاء تقديرات. ما زلنا ننقح الأرقام. يمكننى فقط القول إنه حقل سهل. وزير البترول المصرى أعطى تقديرا بما يتراوح بين 6ــ7 مليارات دولار وهو تقدير عام معقول".

 

واستطرد "اعتقد أننا سنظل فى حدود العشرة مليارات دولار للتنمية الشاملة للحقل".

وقال أيضا إنه يتوقع أن تلعب شركة سايبم الإيطالية المتخصصة فى خدمات النفط دورا كبيرا فى تنمية الحقل.

وقبل بداية جلسة مجلس الشيوخ قال ديسكالزى للصحفيين إن تقديرات الغاز فى حقل ظُهر، ربما ترتفع، ولكن ليس بمستوى الزيادة التى حصلت فى حقل مامبا فى موزامبيق، التى قفزت بالاحتياطى بنسبة 100 %.

وأضاف "فى 2016 سنرى كيف يكون الأمر عندما نستأنف التنقيب".

من جهة أخرى، أعلن وزير البترول شريف اسماعيل أن مصر تسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، مقارنة بـ2.9 مليار حاليا، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.

وأضاف "سددنا فى أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى البلاد"، وأوضح أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية.

وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر ومنها بى.بى وبى.جى البريطانيتان واينى الإيطالية.

وكانت مصر قد اضطرت إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى يناير 2011.