استمرار محاكمة "عبيد" و"والي" و" سالم" بأرض البياضية

 

وتسلمت المحكمة المنعقدة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، حافظة مستندات من دفاع مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبدالفتاح، المتهم الثالث في القضية تطلب للمرة الثانية الموافقة على تصالح المتهمين في القضية.

 

وقال ممثل هيئة الدفاع إن طلب التصالح ياتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه" الخاص بالتسوية والتصالح في إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم "حسين سالم" بالتنازل عن قطعة الأرض.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد إتهم كلا من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، بإستغلال منصبيهما في الدولة وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، وإعتبارها مالا خاصا.

 

ووفقا لما جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فإن المحمية تعتبر حقا أصيلا للدولة وملكا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، الذي اعتمده عاطف عبيد، وذلك بالمخالفة للقانون.

 

يشار الى أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكلا منهما، ومعاقبة أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3سنوات.