"الفجر" تنشر أسباب حكم محكمة الجنايات علي المتهمين في خلية الماريوت الاعلامية

 

وقالت المحكمة فى مستهل الحيثيات إنه بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع أقوال الشهود ومن ثم مرافعة النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونًا فقد اتضح ان المتهم السابع بيتر جريست قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم اعلانه قانونًا مما يجوز معه الحكم في غيبته عملًا بنص الفقرة الأولي من الماده 384 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

وتابعت المحكمة موضحةً ان الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها و ارتاح اليها ضميرها ومستخلصة من اوراق الدعوي و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها في أنه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة فقد دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمى مركزاً إعلامياً بالإشتراك مع المتهم باهر محمد حازم فى فندق الماريوت فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامى ودون الحصول على تراخيص لذلك متحدين القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد كما عمد التنظيم الدولى للإخوان بالإستعانة ببعض الشباب المصرى للتعاون معهم إلى إقامة مركزاً إعلاميًا آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ بحى الدبلوماسيين بالمقطم.

 

وأكدت المحكمة في حيثياتها على أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم فى أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الإنحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة الى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو التلك الداعية الى التمييز او الإحتكار الى اى من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات  والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين .

 

وأسترسلت لافتةً إلى أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف بل راحت تدنس قيمًا وتهدم اعرافًا غير عابئة بما تخلفه ورائها من اساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدمًا نحو تحقيق أغراضها بإستهداف هذا البلد الأمنة فى محاولة للنيل من شعبه واستقراره وسلامة اراضيه حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قرباناً لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد إلا ان الشعب ما ان تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم ان يرفع عنهم ما أهمهم واغماهم.

 

وانتقلت المحكمة إلى القول بأن الجيش المصري في الثلاثين من يونيو سنة 2013 إستجاب لعزيمة الشعب التى استنهضت  وأزاح عن البلاد حكم جماعة الاخوان   بعد ان باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدًا يستعصى عن التورية وبدى معلوما للكافة بالقدر الذى يرقى معه الى مرتبة العلم العام لا سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق  والذى وصفها فيه بعد الإطلاع على محتوى البرامج التى اذاعتها القناة "بالخروج عن الحياد المفترض فى الاعلام  وانها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين وتصويرها على انها اكاذيب وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة.

 

وأشارت المحكمة إلى أن قناة الجزيرة مباشر مصر ما هى الا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على اسقاط مصر وانها شريك فى مؤامرة دولية تهدف الى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين ابنائه وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق مضيفةً بأنه لم تكن هذه التجاوزات التى ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهم الأول والثانى حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل فهمى بأن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية.

 

واستطردت بأن قناة الجزيرة طالبت المتهم بيتر جرستي اعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على انها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين وأصروا على ان يستضيفوا افراد من حركة تجرد التى مانت تدعم الاخوان وان الموظفين فى تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة ابان احداث 30 يونيو 2013  لإظهار ان الميدان خالى من المتظاهرين وانهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسى الذى كان يحدث فى الميدان لاظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتى الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط.

 

كما طالبت القناة منه كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاصة بتفويضه فى مكافحة الإرهاب وإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان المسلمين لتتابع المحكمة قائلةً بأنه من السابق ذكره فقد تيقن بما لا يدع مجالًا للشك عدم حياد قناة الجزيرة بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل أنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها فى التوجه الى المراسلين بالموضوعات لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم وهذا التدخل الذى يبتر بعد الاحداث ويركز على البعض الأخر انما هو فى حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها فى فلك التشويه الذى يأباه الاعلام الحر الشريف الذى يحافظ على اصوله وأدبيات مهنته ويراعى الأمانة التى أستأمنه عليها المشاهد.

 

فيما لفتت الحيثيات إلى أنه قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين التى انحازت له قلباَ وقالباً على حساب شرفها الإعلامى وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على ادارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها لذلك فإن جريمة الانضمام الى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح الى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة كما أنها تتحقق ايضا بكل فعل مادى يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورى بالرأى ونشر الفكر والتوجه إليهم التى تصب فى خدمة اغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل.

 

 وتابعت المحكمة بأن الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل وباهر محمد وصهيب سعد وخالد عبدالرءوف وشادي عبدالحميد بالعمل بقناة الجزيرة واعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت اشراف المنتج المسؤول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى وكان يبث هذه البرامج تحت اشرافه هو وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذى يسمى C U P وأنه كان يقوم بالانفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة عليهم.

 

وتابعت مؤكدةً بأن تلك المواد كان يتم تصويرها من خلال بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت اشراف محمد فاضل فهمى  وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث وأنه كان يتلقى معلوماته وأرساله إلى المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين وتغطية احداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط.

 

كما أقر باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيه حملة تمرد على انها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمينمضيفا أن قناة الجزيرة كانت تتدخل فى تحديد أماكن التصوير وطلب منه تصوير ميدان التحرير اثناء ثورة 30/6/2013 من زاوية كوبرى قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية لاظهار أن الميدان خالى وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش فى ميدان التحرير لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأنه كان دوره يقتصر على ابلاغ المراسلين بأماكن مظاهرات الإخوان حيث أن القائمين على القناة كانوا يوجهوا العمل ويحددوا اللقاءات مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان يقوم بعمله وفقاً لتوجيهات قيادات القناة وأقر بعمل تقرير عن اعتصام رابعة وأنه كان مضطراً للاستمرار فى العمل معهم بحكم تعاقده كما أقر بأن والده من جماعة الإخوان المسلمين وكان يتردد على اماكن دروسهم.

 

واستندت الحيثيات إلى ما جاء في إقرار المتهم صهيب سعد بإن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين وأنه نزل بمظاهرات مناهضة  فى مظاهرات رابعة العدوية وأنه شارك فى مظاهرات رابعة وشارك فى مظاهرة رمسيس ومظاهرات مدينة نصر والمظاهرات الرافضة لتداعيات ثورة الثلاثين من يونيو  وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد فى مسجد التوحيد وشارك فى المظاهرات اليومية فى مدينة نصر وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة وكان يرسل بعض الصور على موقع المدعو علاء الإلكترونى وكان يبث مقاطع فيديو على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة نت الخاصة بالقناة.

 

 فضلا عن اعتراف المتهم خالد محمد عبد الرؤوف بتحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين وأنه كان متواجدا فى اعتصام رابعة العدوية وقام بتصوير الاعتصام وكان بحوزته كامير تصوير بها امكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة وانه كان يتعاطى أجر خمسمائة جنيه شهريا وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع الكترونى باسم ايجيبت لايف وبث على هذا الموقع مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان المسلمين وحشود تزحف لمدينة نصر لرفض الانقلاب ومقاطع اخرى تحرض ضد الدولة كما اقر بمشاركته المتهم الرابع/ صهيب سعد محمد وأقر بعمل مونتاج على المواد المصورة.

 

بينما اعترف المتهم شادى عبد الحميد بأنه محب لجماعة الاخوان المسلمين وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الاخوان المسلمين واقر بأن صهيب من جماعة الإخوان المسلمين وأقر بأنه كان يشارك فى مظاهرات الإخوان فى مدينة نصر عقب فض اعتصام رابعة وأنه كان يشارك خالد وصهيب فى التصوير والبث لقناة الجزيرة.

 

و حيث ان المحكمة بعد ان احاطت بوقائع الدعوي  فقد رأت ان ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بلوغًا الي غايتها في ادانه المتهمين قد رانت عليها الشكوك و الريب و ان الدليل علي ان المتهمين قد اقترفوا الجريمة المسندة اليهم جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفايه لاطمئنان المحكمه و قناعتها ذلك انه و من المقرر قانونا و قضاء ان الاتهام الجنائي واسناده الي المتهمين يجب ان يبني علي الجزم و اليقين وليس علي الشك و المظنة و التخمين لما كان الشك وعدم الاطمئنان قد ملا وجدان المحكمه بالنسبة لما هو منسوب الي المتهمين.

  

وقالت المحكمة إن المؤسسة التي يتولي المتهم خالد عبد الرحمن محمود ليست وهمية بل مسجلة في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية برقم 8823 تاريخ 18/7/2012 و نشرت في الوقائع المصريه العدد 189 في اغسطس سنه 2012 و كان نشاط المؤسسة عقد الندوات وتحفيظ القرآن فهي جمعية اهلية وليست من نشاطها الاستيراد و التصدير ولم يقدم اي اوراق تفيد غير ذلك ولم يضبط في مقر المؤسسة ثمة اجهزه.

  

وتابعت بأنه لم يتم ضبط اي من المتهمين علي مسرح الجريمة ولم تقف المحكمة علي ثمة اشتراك او مساهمة منسوبة لهم ولم يضبط معهم ثمه اشياء او اجهزه فضلا عن خلو الاوراق من دليل مادي منسوب اليهم.

  

 كما أشارت إلى أن اقوال الشهود بالنسبة لهم اقوال مرسلة اكتنفها الظن و تترك اليها الشك مما يتعين علي المحكمة طرحها و عدم التعويل عليها بالنسبة للمتهمين و لا يقدح من ذلك ما دلت عليه التحريات الخاصه بالنسبة لهم و التي نسبت اليهم الاتهام فهي جاءت محملة علي مصادر سرية دون الاعتماد علي قرائن اخري و براهين مادية فأصبحت من التهاتر بمكان لا ترقي بها الي مستوي يقوي علي تقوية الدليل ان افتقرت الدليل اليها فهي لا تعدو ان تكون قولا لصاحبها و تخضع دوما لتقدير المحكمه و رقابتها وهي لا تري فيها ما يبعث علي الاعتقاد بصحتها والاطمئنان اليها اذ الثابت من الاوراق ان ضابط الامن الوطني عند مناقشته امام المحكمه لم يقوم بتفريغ كاميرات فندق الماريوت ولم يتعرف علي المتهمه فضلا عن عدم ضبطهما بمكان الواقعه فضلا عن عدم ضبطهم و معهم اجهزة او اشياء اخري.

 

وأختتمت المحكمة موضحًة بأنه من المقرر قانونًا و قضاء ان الادله في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضهما بعضًا  ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط احداهما او استبعد يغدو التصرف الي مبلغ الاثر الذي كان ذلك في الراي الذي تنتهي اليه المحكمة فى الحكم الذى أصدرته بالدعوى الماثلة.