■ استبعاد قضاة دعم شرعية المعزول من الإشراف على الانتخابات ■ آخر كلام.. الانتخابات على مرحلتين
■ استبعاد قضاة دعم شرعية المعزول من الإشراف على الانتخابات ■ آخر كلام.. الانتخابات على مرحلتين
■ «العليا للانتخابات» تسمح بتسجيل مندوبى المنظمات الدولية مرة أخرى
انتهت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، إلى استبعاد قضاة «دعم شرعية الرئيس المعزول مرسي»، من قائمة القضاة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
من جانبه، أكد المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه تقرر استبعاد هؤلاء القضاة وعددهم 24 مستشاراً، لأن الحكم الصادر ببرائتهم من مجلس التأديب ليس نهائيا باتا، وتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة وتنظر جلساته حاليا.
وقال شعيشع لـ «الفجر»، إنه من الممكن قبول استئناف النيابة العامة، ومن ثم يحالون على المعاش لعدم الصلاحية، وهنا ستكون قاعدة بيانات الناخبين فى مأزق ويمكن الطعن على نتيجة اللجان التى سيشرفون عليها، ولذلك فضلت اللجنة استبعادهم لحين صدور حكم بات، سواء لصالحهم أو ضدهم.
2
وقعت خلافات قبل انعقاد مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يوم الأحد الماضى، والذى أعلن فيه عن فتح باب الترشح للانتخابات والجدول الزمنى، بين اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، وبين بعض القيادات الأمنية التى شاركت فى الاجتماع المغلق الذى عقد قبل أيام من مؤتمر الانتخابات.
وتمثلت الخلافات فى وجهات النظر حول إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين أم ثلاث مراحل، حيث إن القيادات الأمنية تبنت وجهة النظر الأخيرة، وذلك للإحكام الأمنى بشكل أقوى.
بينما أكدت اللجنة العليا للانتخابات بكامل أعضائها أن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل يستحيل معه انتهاء الانتخابات بنهاية عام 2015، وأن ذلك سيؤدى إلى مد الانتخابات إلى شهر فبراير 2016، وهو ما يخالف ما طالب به رئيس الجمهورية ووعد الشعب به بوجود برلمان بنهاية العام الجارى، فاقتنعت القيادات الأمنية بإجرائها على مرحلتين.
3
قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فتح باب التسجيل أمام مندوبى المنظمات الدولية المنوطة بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
واتخذت اللجنة قرارها حتى يتسنى لهذه المنظمات تحديث بياناتها، خاصة بعد مضى نحو 9 أشهر على عملية التسجيل الأولى.
