دستور الإسكندرية يعلن مقاطعة الانتخابات.. والجبهة الشعبية: "نعود لعصر مبارك"
أعلن حزب الدستور أمانة الإسكندرية، اليوم الاربعاء، أن قرار الحزب والذى سبق إعلانه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية لم يتغير.
وقال الحزب إنه قد جرى استفتاء لأعضاء الحزب حول الانتخابات البرلمانية وجاء تصويتهم بالمقاطعة، وهو ما لا يمكن التحايل عليه، لأن أحد المبادئ الأساسية التى تأسس وفقها حزب الدستور هو أن الشرعية الأولى لأعضاء الحزب.
وأضاف في بيان صحفي أنه لم تتغير الأوضاع التى رفض أغلبية الأعضاء المشاركة بسببها وهى عدم دستورية قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وقبل ذلك كله حبس عدد من شباب الثورة والذى يشكل العامل الرئيسي فى التشكك فى جدية الدولة فى تحقيق عملية تحول ديمقراطى حقيقي- وذلك على حسب وقولهم.
فيما قررت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، احتجاجا واعتراضا علي الطريقة التي تدار بها الانتخابات.
وقالت الجبهة في بيان صحفي:"فقد عادت دولة مبارك بفسادها وافسادها وتربصها بالشباب وكل من شارك في ثورة يناير، أصبح هدفًا للحبس أو الإقصاء والتشهير، فكيف لنا أن نشارك في برلمان أباطرة الثروة والفساد وكذلك تجار الدين الذين ترشحهم في حد ذاته مخالف للقانون والدستور المادة 74 والتي تمنع الأحزاب الدينية من الترشح لبرلمان، نرى أنه سيكون الأسوء في تاريخ مصر في ظل أكبر مسابقة في تاريخ الشعوب".
