«المصرية لحقوق الإنسان» تناشد «السيسي» بالعفو عن صحفيو خلية الماريوت الإعلامية
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين في خلية الماريوت الإعلامية والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نص في متن مادته (19) علي أن ”حرية اعتناق الآراء دون اى تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية“, وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي أكد علي أن ”لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود, وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخري يختارها “, وقد صادقت الحكومة المصرية علي هذه المواثيق, وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 93 من الدستور المصرى.
وناشدت المنظمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنفاذ الدستور بما فى ذلك المادة “155″ التى تمنح سيادته الحق فى العفو عن العقوبه متى كان الحكم نهائيا والعفو عن العقوبة التي صدرت بحق هؤلاء الصحفيين والاكتفاء بالفترة التي تم قضائها داخل السجون.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، وشدد على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ولاسيما في ضوء أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مجتمع ما بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت حكمها اليوم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين في القضية، وبراءة اثنين هما خالد عبدالرحمن ونورا البنا.
وكانت النيابة إلى أسندت المتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
