نصار عبدالله يكتب: عن العقال القبلى

أحمد على أحمد إبراهيم واحد من القراء المتابعين لى الحريصين على التواصل معى بشكل دائم، وهو فى نفس الوقت واحد من مدمنى قراءة «الفجر» بانتظام منذ بداية صدورها إلى الآن، هو من أبناء قرية العقال القبلى مركز البدارى محافظة أسيوط،...على بعد كيلومترين من العقال تقع قرية الهمامية التى هى منجم غنى بآثار واحدة من أقدم حضارات العالم، لكنها لم تستغل إلى الآن على الوجه الذى يتناسب مع قيمتها الأثرية، وعلى بعد كيلومترين آخرين جنوب الهمامية تقع عزبة الأقباط ذات الأغلبية المسيحية، وإن كانت تعيش بينها عائلات مسلمة من بينها عائلة حمودة التى ينتمى إليها الكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة!، وأعود إلى القارئ أحمد على أحمد إبراهيم الذى إذا أردت أن ألخصه فى عبارة لقلت عنه إنه رائد ثقافة الاستقالة فى صعيد مصر.. فقد كان عضوا بالمجلس المحلى لمركز البدارى دورة 2008 لكنه كان دائما يشكو من أن نظام الإدارة المحلية نظام وهمى صورى وأن السلطة التنفيذية فى مصر عموما، وفى الصعيد خصوصا، وفى محافظة أسيوط بشكل أخص لا تعبأ إطلاقا بتوصيات المجالس الشعبية المحلية فى أى مستوى من مستوياتها، وأن الذين يتنافسون على عضوية تلك المجالس إنما هم يتنافسون على الوجاهة الاجتماعية لا أكثر..وعندما كنت أسأله: لماذا لا تستقيل إذن؟ كان يجيبنى: ما زلت آمل فى الصحافة والإعلام، وإننى أرجوك أن تساعدنى بالكتابة عن هذا الوضع، حتى يعرف أصحاب القرارحقيقة ما يجرى على أرض الواقع..لكننى كنت أقول له «وكنت مؤمنا بما أقول»: إن أصحاب القرار يعرفون الواقع أكثر منى ومنك ولكنهم لا يريدون التغيير طالما أن مراكزهم ومصالحهم الشخصية مصونة لا يمسها أحد!، وفى 25ديسمبر 2010 فاجأنى أحمد على بأنه قد تقدم باستقالته من المجلس المحلى، مكتفيا بموقعه كرئيس لمجلس إدارة الجمعية الزراعية بالعقال القبلى، بعدها بشهر واحد اندلعت ثورة ينايرٍ كأنها البركان!، ومثل كل المصريين تفاءل أحمد على خيرا، وازداد تفاؤله عندما اندلعت ثورة 30يونيو، وعندما صدر دستور 2014، الذى كان أهم ما يعنيه فيه كرئيس لمجلس إدارة جمعية تعاونية هو ما تنص عليه المادة 37 من أن الدولة ترعى التعاونيات وتدعمها، وقد تصور أن هذا النص سوف يكون هو المدخل لإصلاح حال المبنى المتهالك للجمعية الزراعية بقريته الذى هومبنى بالطوب والطين ومسقوف بجريد النخيل وليس به كهرباء ولا مياه شرب ولا دورة مياه «ولا تليفون بطبيعة الحال» ولامخازن للأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعى ولا مكاتب إدارية للموظفين الذين يبلغ عددهم خمسة وعشرين موظفا ما بين مهندس زراعى وفنى وإدارى وعامل، فى الوقت الذى يوجد فيه بالقرب من الجمعية شقتان مقفلتان فى الدور الأرضى من مبنى الوحدة المجمعة، كانت تشغلهما فيما مضى مكاتب وزارة التضامن قبل أن تنتقل إلى مبنى حديث، أغرب من هذا أن هناك ستة عشر فدانا كاملة من أرض المبانى مملوكة للدولة وغير مستغلة بأى وجه من الوجوه وقد تقدم بصفته رئيسا للجمعية بطلبات كثيرة لاستغلالها بمعرفة الدولة مع تخصيص قيراط أو قيراطين للجمعية، لكن أحدا لم يعره التفاتا، هأنذا فى هذه المرة أنشر شكواه، قبل أن أقترح عليه أن يستقيل أيضا من الجمعية الزراعية!!، ذلك أنى فى المرة الأولى كنت يائسا تماما من نظام حسنى مبارك ومن بعده الإخوان، لكنى لم أفقد الأمل تماما بعد فى النظام الحالى، وأظن أنه مثلى فى ذلك.