محلب يبحث سبل الإستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث سبل الإستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف، وتنمية مواردها، وذلك بحضور وزيري الأوقاف، والإستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب، أن هيئة الأوقاف المصرية من الممكن أن يكون لها دور كبير في تحريك الاقتصاد، وتكون قاطرة له في هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يضم عدة محاور هامة، حيث إن الوضع الحالي يؤكد أن هيئة الأوقاف لديها أملاك متعدى عليها، ويجب أن تعود هذه الأملاك على الفور، فهيبة الدولة قائمة، والقانون يطبق على الجميع، ولذا يجب استكمال حصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها بلا أي سند، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها على الفور.
وأشار محلب، إلى أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف، وبالتالي يجب البدء على الفور في حل مشكلات هذه المشروعات، وذلك في إطار جهود الحكومة لإنقاذ ما يمكن تسميته بـ "الإقتصاد الغارق"، وهو ما سيسهم في استفادة الهيئة من هذه المشروعات.
كما أكد رئيس الوزراء، على ضرورة إدارة أصول الهيئة، والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة، والإستثمار الأمثل لها.
كما وجه بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة التي يمكن أن تنفذها الهيئة، وتخدم المجتمع في الوقت نفسه.
من جانبه قال وزير الأوقاف: "لدينا بالفعل أملاك متعدى عليها تقدر بالمليارات، وتم استرداد جزء منها، ونعمل على استرداد المتبقى، كما أن هناك بالهيئة حالياً حصراً متكاملاً بالمشروعات المتعثرة التي من الممكن أن تدر ربحا كبيرا في حال حل مشكلاتها، وعرض الوزير نماذج لأملاك الهيئة التى تم إستردادها، وأخرى للمشروعات المتعثرة".
كما قدم رئيس هيئة الأوقاف، عرضًا متكاملاً للموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة، وكذا المشروعات المتعثرة، وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة توفير كل المباني الخدمية والترفيهية في هذه المشروعات لجذب السكان إليها.
من جانبه أكد رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تملك مواقع أراض داخل المدن في مناطق متميزة جاهزة للإستثمار، وهذا ما نعمل عليه حالياً، وندرس تكوين شراكات مع الشركات الإستثمارية لإستغلال هذه الأراضى، خاصة شركات الإستثمار العقارى، كما يتم التنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
واقترح وزير الإستثمار، ضرورة وجود هيكل تنظيمي للهيئة، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول الخاصة بها، وأخرى للإستثمار يكون بها ممثلون غير حكوميين متفرغين لبحث تعظيم الإستثمارات الخاصة بهيئة الأوقاف.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الإتفاق على عدد من القرارات المهمة، تشمل إستكمال أعمال حصر أملاك الأوقاف (أراضى وعقارات)، مع التأكيد على إزالة جميع التعديات على أملاك هيئة الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، لإستعادة الأملاك والسيطرة عليها.
وأضاف القاويش: تم التأكيد على ضرورة الإنتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، مع رفع كفاءة الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة، للإستفادة منها.
وأكد القاويش، أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الإستثمار لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الإستثمار في هيئة الأوقاف المصرية، للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسى للهيئة، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوعين بهذا الشأن.
كما سيتم التنسيق بين وزارتي الإستثمار والأوقاف بشأن إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وأخرى للإستثمار بالهيئة.
كما تم الإتفاق على مشاركة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأوقاف المصرية، مع المحافظات المعنية في إزالة عقبات الإستثمار، وحل المشكلات العالقة.
