منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة

ليست هناك قصص وأسرار ساخنة إذا ما قورنت بسخونة الجو المتأثر بمنخفض الهند، ولكن إذا ما قورنت بحالة الهدوء والبيات الصيفى إن جاز التعبير، فبعد كان الحديث عن الانتخابات يبدو مضيعة للوقت انتظارا للقانون الجديد، وتركزت كل العيون والأحداث على افتتاح قناة السويس، لم يكن هناك حديث يعلو على حديث الافتتاح وتأمين الحدث الكبير والفرحة الكبرى، وفى هذا المناخ بدأ كل شىء آخر قابل للتأجيل، معركة الانتخابات البرلمانية، وتعديل أو تغيير الحكومة وصراع رجال أعمال مبارك للعودة للمشهد السياسى والاقتصادى، وقد تسلل بالفعل عدد منهم لاحتفال قناة السويس كرعاة، ولكن لا يزال فى جراب أهل بيزنس مبارك الكثير والكثير.

قبل ثورة 25 يناير وخلال أجواء انتخابية مماثلة للأسف كتبت مقالاً بعنوان عز كاش، وكان رصداً لجهود إمبراطور الحديد ورجل الحزب الوطنى القوى أحمد عز فى لم شمل النواب المستقلين لضمان الأغلبية لحزبه، فى الغالب ترتبط جهود عز وأنشطته بالمال وتحديدا الكاش، وقد تذكرت هذا المقال عندما سمعت القصة التالية، وهى قصة يرويها بعض أصدقاء وصديقات عز المخلصين جدا وذلك فى إطار جهود التسويق لعودة عز سياسيا ومحو تاريخه السياسى والاقتصادى قبل ثورة 25 يناير، وإثبات أن عز لا يقف موقفاً معادياً من نظام 30 يونيو، القصة أن أحمد عز قرر ونوى أن يبنى أكبر محطة طاقة شمسية ليس فى مصر فقط بل فى الشرق الأوسط والتكلفة المبدئية لهذا المشروع العملاق تبلغ مليار دولار، ولكن عز لم يتمكن من تحقيق حلمه لمصر، وحول سبب عجز عز عن خدمة بلده واقتصادها يقول الأصدقاء: إن قرارات البنك المركزى بوضع سقف للإيداع بالدولار، وقد سمع خبير اقتصادى محترم هذه القصة، وكان تعليقه أن القرار لا يشمل التحويل من الحسابات فى البنوك الأجنبية خاصة أن المبلغ سيحول لإنشاء مشروع بل إن الخبير أبدى استعداده لمساندة عز وعرض قضيته على محافظ البنك المركزى، وكانت المفاجأة التى تلقاها الخبير أن المبلغ كاش وموجود لدى عز، وأنه لا يستطيع الآن أن يخدم مصر.

بالطبع هذه القصة تدخل فى إطار التسويق والتلميع المستمر لأحمد عز، فليس هناك رجل أعمال على وجه الأرض يضع مليار دولار كاش تحت البلاطة أو فوقها، ولكن المقصود بالقصة أن عز لم يهرب أمواله خارج مصر وأنه على استعداد لوضع كل أمواله فى خدمة الاقتصاد والبلد، وعندما سمعت القصة من الخبير الاقتصادى نصحته أن يوجه هذا السؤال لعز أو بالأحرى أصدقائه وصديقاته، إذا كان عز لديه مليار دولار كاش فلماذا طلب عز تقسيط الغرامة التى قضت بها المحكمة لينال حريته مؤقتا؟ مجرد سؤال للرد على العبث الذى يروجه البعض.

قبل ثورة يناير بعام أو عامين دخل عز فى مرحلة امتلاك قناة فضائية لأن عز مقنتع أن الإعلام شوه صورته وشوه أيضا إنجازات الحزب الوطنى وحكومته، ومن جديد يعود الحديث عن نية عز إطلاق قناة فضائية، وحكاية قناة عز تكررت أكثر من مرة، ولم أناقش هذه المرة حق عز فى إطلاق قناة فضائية أم لا، ولكن استوقفنى فى هذا المشروع الفضائى الجديد أن يرتبط المشروع باسم شخصية إعلامية وأستاذ جامعى هو أحد أعضاء اللجنة الإعلامية التابعة للجنة العليا للانتخابات، وهو الأمر الذى يمثل تعارض مصالح صريحاً، خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية، فمن البديهى أن تهتم أو بالأحرى تركز قناة عز على تغطية الانتخابات وأخبار المرشحين، ولكن ليس من البديهى أن يتولى مراقبة هذه التغطية عضو بلجنة الإعلام هو نفسه أحد مسئولى القناة، فهذا الوضع يهدد الحياد المفترض فى مراقبة التغطية الإعلامية.

اقترب الدكتور هانى سرى الدين من الدخول فى وزارة محلب، بل تردد اسمه لنائب رئيس الحكومة للشئون الاقتصادية فضلا عن حقيبة الاستثمار، ولكن لم يدم هذا الاقتراب كثيرا، ولكن منصب المستشار القانونى لمشروع قناة السويس الجديدة أحيى حلم هانى سرى الدين مرة أخرى، بل إن الحلم تطور من وزير أو نائب رئيس حكومة إلى تشكيل الحكومة القادمة، ولا أعرف إذا كان هذا الحلم يلقى صدى أو قبولاً لدى الرئيس السيسى أم لا، ولكن من المؤكد أن كل من شارك من بعيد أو قريب فى مشروع القناة سواء بجهد جسدى أو فكرى قد ارتفعت أسهمه بدرجة أو بأخرى، فقد زادت فرصه فى تولى مناصب وزارية، فقد تردد اسم أكثر من رئيس شركة مقاولات وتشييد عامة وخاصة لتولى مناصب وزارية، وذلك بعد أن شاركت أو عملت هذه الشركات فى حفر قناة السويس الجديدة تحت قيادة الهيئة الهندسية، وكان هانى سرى الدين قد لعب دوراً مهماً فى إعداد قانون المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس.

وحتى الآن فإن أكبر دعم لهانى سرى الدين للوصول للمنصب هم رجال الأعمال أو بالأحرى عدد من كبار رجال الأعمال، فهانى سرى الدين لا يعد شخصا غريبا عنهم فمن خلال شركته القانونية فهو يتعامل مع عدد كبير من شركات الكبار فى البيزنس، ويعرف مشاكلهم ويتولى قضاياهم وحل مشاكلهم القانونية.

ولعل القصة التالية توضح اهتمام ورغبة بعض كبار رجال الأعمال فى الدفع بهانى سرى الدين لمنصب رئيس الحكومة، فقد جمعت إحدى الجلسات الخاصة بين الملياردير نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار وبين عدد من كبار رجال الأعمال، وتوجهه الحضور من أهل البيزنس بسؤال لساويرس، وكان السؤال لو فاز حزبك بالأغلبية هتختار مين رئيس حكومة، فرد نجيب ساويرس سأختار عماد جاد، وجاد هو أحد قيادات حزب المصريين الأحرار، فعاد رجل الأعمال يسأله: (طيب إيه رأيك فى هانى سرى الدين فى المنصب؟) فقال نجيب ساويرس إن مشكلة هانى سرى الدين أنه ليس عضوا بالحزب، فرد رجل أعمال آخر بالقول إن هانى اختيار جيد جدا، وأضاف: الحزب ممكن يدعم رئيس حكومة مستقلاً،

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب بدأت الأحزاب والقوى والتحالفات السياسية فى إعادة حساباتها وتقوية مواقفها، ومن بين هذه التحركات تحاول بعض قيادات تحالف (فى حب مصر) إيجاد قيادة أمنية سابقة ولكنها ذات ثقل لتدعم موقف الجبهة، ويبدو أن الظروف الصحية التى مر بها اللواء سامح سيف اليزل قد أثرت على تماسك القائمة وقوتها، وتعد قائمة «فى حب مصر» واحدة من أقوى التحالفات الانتخابية، وهذه القائمة تطاردها من أول لحظة شائعة قربها من كل من الرئيس والحكومة، وبعد تراجع نشاط اللواء سيف اليزل تبحث بعض قيادات الجبهة عن قيادات من نوع اللواء سيف اليزل، قيادات سياسية لها خلفية أمنية وعلى علاقة جيدة أو قوية بكبار العاملين بأجهزة الدولة، المثير أن قصة تدعيم الجبهة بقيادات إضافية وصلت لمسامع تحالف منافس لجبهة «فى حب مصر»، فاطلق أحد قيادات التحالف المنافس تشنيعة سياسية على عملية البحث وقال القيادى فى اجتماع سياسى إن جبهة «فى حب مصر» تبحث عن كفيل سياسى، وذلك فى إشارة إلى اتهام بعض القوى السياسية للجبهة بالقرب من الحكومة وأن تلقى رعاية خاصة من أجهزة الدولة خاصة الأمنية، وكان أكثر ما ألصق هذه الاتهامات بالجبهة هو لقاءات الدكتور كمال الجنزورى فى مبنى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك خلال ارتباط رئيس الوزراء السابق بالجبهة منذ عدة أشهر، وزعم رحيل الجنزورى عن القائمة فإن الاتهامات لم تتوقف للجبهة.

عملية التبرعات فى الأحزاب كانت قد توفقت بعد حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، ولكن صدور القانون رد الروح لعملية جمع التبرعات من أعضاء الأحزاب والتحالفات أو بالأحرى القيادات، وكل حزب أو تحالف يجمع التبرعات على أكثر من مستوى فهناك أحزاب من الحزب المصرى الديمقراطى جهزت الأموال لتفعيل أنشطة مقار الحزب، وهناك تحالفات أخرى أعادت عملية التبرع المليونى للإنفاق على الانتخابات، وأعلن رجل أعمال من جبهة «فى حب مصر» أنه لا يفضل فتح باب التبرع على مصراعيه، وعلل رفضه بأن هذا الوضع يفتح باب الأخطاء ويظهر الجبهة بموقف ضعيف، وأبدى رجل الأعمال استعداده لفتح باب التبرعات بمبلغ مبدئى هو 100 مليون جنيه، كما أبدى رجل الأعمال استعداده لزيادة المبلغ، ويرى رجل الأعمال أن عشرة رجال أعمال يستطعون تغطية تكاليف الانتخابات بسهولة، دون وجع دماغ، وتعد «جبهة فى حب مصر» من أغنى التحالفات الانتخابية القادرة على مواجهة نفقات الانتخابات، وفى المقابل بدأ عدد من كبار رجال أعمال الحزب الوطنى من عهد مبارك فى تقديم دعم مالى مستتر وسرى لعدد من نواب مجلس الشعب السابقين، والذين يتمتعون بفرصة كبرى فى الفوز فى الانتخابات القادمة