د. نصار عبدالله يكتب: بنك الإسكان والتعمير: فرع سوهاج!
ما هو الوصف المناسب الذى يمكن أن تصف به بنكا معينا يتقاعس إهمالا، أو غدرا عن تحصيل قيمة شيكات مستحقة على مواطن معين لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتكون النتيجة أن يستحق على ذلك المواطن غرامة تأخيرعن السداد تقدر بآلاف الجنيهات، رغم أن المواطن قد قام بالفعل بسداد ما هو مستحق عليه فى المواعيد المقررة بل قبلها بأسابيع!..وحتى لا يكون كلامنا فى العموميات فإن البنك المقصود هو بنك الإسكان والتعمير فرع سوهاج!..والمواطن الذى تراكمت عليه غرامات تأخير رغم سداده للأقساط المستحقة فى مواعيدها المقررة ليس فى الحقيقة واحدا فقط.. ولكنه عدد من المواطنين، نقل لى شكواهم الدكتورمدحت صموئيل سيفين الذى خصصت له القطعة 103بمدينة سوهاج الجديدة، حيث قام بسداد مقدم الحجز إلى بنك التعمير والإسكان بسوهاج، ثم قام بتحريرعدد من الشيكات مسحوبة على حسابه الجارى ببنك الإسكندرية، كل منها مؤرخ بتاريخ وبقيمة كل قسط مستحق عليه لحساب جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وقام بعد ذلك بتسليمها إلى بنك الإسكان والتعمير باعتباره البنك الذى يتولى التحصيل لهيئة المجتمعات العمرانية!، وقبل حلول موعد كل قسط كان سيادته يقوم بتغذية حسابه ببنك الإسكندرية بما يوازى قيمة القسط بل وأكثر!.. لكن المفاجأة هى أن بنك الإسكان والتعمير لم يقم بتحصيل أى شيك!!، وبدلا من ذلك فوجئ هو ومواطنون آخرون بإنذارات واردة إليهم من الجهاز تمنحهم مهلة مقدارها «فيما هو مفترض» شهر من تاريخه، وقد تأخرتصديرها كثيرا لعلة خفية، بحيث أصبحت المهلة المتاحة أمامهم يومين فقط لسداد الأقساط «المتأخرة!!» بالإضافة إلى غرامة قدرها 3120جنيها، وإلا تم سحب التخصيص!!!، أغرب من هذا كله أن المواطنين الذين أودعوا قيمة الأقساط المستحقة عليهم لدى بنك التعمير والإسكان مباشرة، لم يقم البنك بتحويل قيمتها إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية بحجة أن الشيكات المودعة لديه هى أداة ضمان وليست أداة وفاء!، متجاهلا أن القانون قد ألغى نهائيا صفة الشيك كأداة ضمان، وجعل من الشيك أداة للوفاء فقط!،.. وسواء كان دافعه إلى ذلك هو التكاسل، أو هو الجهل بالقانون، أوهو الرغبة المتعمدة فى جلب غرامات لصالح الدولة، أو أى دافع آخر، فإننى أعتبر هذا المقال بلاغا مفتوحا للسيد محافظ البنك المركزى، والسيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والسيد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وإلى سائر الجهات الرقابية التى قد يعنيها أن تكشف لنا ما عساه يكون خافيا علينا من بواطن الأمور. وكذلك للنيابة العامة باعتبار أن مسئولى سوهاج ينطبق عليهم ما هو وارد فى نص المادة 114من قانون العقوبات
