باحث قانوني يكشف أزمة قانون "المحاكم الجديد" بالنقابات الفرعية للمحامين
كشف الباحث القانوني صالح حسب الله الكاتب والمحامي عن أزمات سببها القانون رقم 93 لسنة 2015، الصادر بموجب القرار الجموري، والخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاصات بعض المحاكم، ونقل دوائر أخرى، في النقابات الفرعية لنقابة المحامين.
وأكد "حسب الله"، أنه بعد إضافة 12 محكمة إبتدائية جديدة، وفقًا لنص القانون، أصبح عدد النقابات الفرعية 39 نقابة فرعية بعد أن كانت 27، وهو ما يؤثر على عدد أعضاء مجلس النقابة لأنه سيتم إضافة 12 عضوًا جديدًا للمحاكم التس عقدت لها اختصاصات جديدة ليصبح عدد الأعضاء 56 عضوًا.
وأوضح أن المراكز القانونية لعدد من نقباء النقابات الفرعية على مستوى سيتأثر مركزهم بهذا القانون، وذلك وفقًا للمادة 144 محاماة والتي تنص على أنه تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الإعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق أهداف النقابه فى هذا الاختصاص، وأنه للجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابه أن تقرر إنشاء نقابه فرعيه واحده تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
وأضاف أن القانون الجديد أثر فى المركز القانونى على سبيل المثال على نقيب جنوب القاهرة لان مكتبه لا يقع فى دائرة جنوب بل يقع فى دائرة حلون ووفقا للهذا التعديل فان نقيب جنوب القاهرة اصبح لا يخضع هو ذاته الى الى نقابة جنوب القاهرة بل هو احد اعضاء نقابة حلون الجديدة و بالتالى وفقا للقانون فان نقيب جنوب مثلا ليس عضوا فى الجمعية العمومية لنقابة جنوب.
واختتم "حسب الله" تصريحاته قائلا: "الأغرب من ذلك ان نقابة المحامين رغم ان هذا القانون يوثر بشكل مباشر على تشكيل اعضائها إلا أن النقابة لا تعلم شئ عن هذا القانون الا بعد صدورة فى الجريدة الرسمية".
