مركز حقوقى يعقد محاضرة حول تحصين حرية الرأي والتعبير في دستور

يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محاضرة عامة بمحافظة المنيا تحت عنوان ماذا نريد من دستور مصر القادم وذلك فى تماما الساعة الخامسة يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012 و تأتى المحاضرة ضمن سلسة من محاضرات التوعية العامة التي ينظمها برنامج التعليم بالمركز، وتجوب محافظات الجمهورية من أجل نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتبسيط المعايير الدولية والمبادئ العامة المتعلقة بالعمل الحقوقي ودور المجتمع المدني.

وقال المركز فى بيان له اليوم أن في ظل تصاعد الهجمة على الصحفيين والإعلاميين وبلوغها مراحل منع وحجب بعض الكتاب من نشر المقالات وإغلاق بعض القنوات الفضائية ومصادرة بعض أعداد الصحف الخاصة والمستقلة، تأتي المراحل النهائية لعملية وضع الوثيقة الأولى للدستور؛ وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى تحصين حريات الرأي والتعبير وتنظيم ممارسة العمل الإعلامي وفقًا لآفاق جديدة قائمة على حرية تداول المعلومات.

وواضح أن الأجهزة الأمنية للحكومات المتعاقبة مارست منذ 11 فبراير 2011 العديد من الانتهاكات الحقوقية التي تبعث بداخلنا الشك في مدى وجود إرادة سياسية لإنهاء تلك الانتهاكات وخلق مجتمع يحترم الإنسان ويقدس حقوقه، ولا شك أن الهجمة على الصحفيين –والإعلاميين بوجه عام– هي أحد تلك الانتهاكات التي توهمنا انتهائها بتولي رئيس منتخب حكم البلاد، ولكن استمرارها يبعث فينا الشكوك حول مدى التزام الحكومة الحالية بتعهداتها في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان المصرية، والحفاظ على تلك المنظومة في الدستور القادم، وتقنين أوضاع حرية الرأي والتعبير، التي هي إحدى دعائم حقوق الإنسان، عبر تعديل منظومة القوانين المكبلة لها والمستمرة منذ عهد النظام السابق.