التحالف الشعبي يعلن رفضه لقانون الخدمة المدنية الجديد

أصدر حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بيانًا لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، لاعتباره بداية لخصخصة الحكومة من خلال السماح بدخول ممثلي القطاع الخاص تحت مسمى "خبراء" في تشكيل لجنة الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية "على حد قول البيان".

وأشار البيان أن القانون الجديد لم يعالج مشاكل أجور العاملين بالدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار، وأبقى على الأجور المتدنية للعاملين بالمحليات والمزايا الكبرى التي يتمتع بها الموظفون في بعض الجهات.

وأضاف البيان أن القانون عمل على تثبيت أوضاع العاملين بالتفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة، وسمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش، ومصادرة ما تراكم عنهم من إجازات، ووقف تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة.

وطالب الحزب في بيانه بإعادة دراسة القانون، ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين في المناقشات لإخراج قانون يحقق أهداف الدولة في الإصلاح الإداري.