الإصلاح والتنمية يستنكر زيادة رسوم اشتراك المحامين
استنكر عمرو نبيل الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والتنمية قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم أشتراك القيد الجزئي بجداول النقابة (الجدول العام)، لتصل إلى 3500 جنيه بدلًا من 1500، للمقيدين الجدد في النقابة.
وقال أنه لا مانع من زيادة رسوم أشتراك القيد لضباط الشرطة أو غيرهم من المنتمين لجهات يسمح القانون بقيدهم في جداول النقابة، أما شباب الخريجين فيجب تخفيض الرسوم بالنسبة لهم والمقدرة بـ 1500 جنيه.
وأكد نبيل على أنه لا أحد يملك حرمان خريج كلية الحقوق من القيد بجدول نقابة المحامين والبدء في ممارسة مهنته فقط لكونه لا يقدر على سداد رسوم بآلاف الجنيهات، مضيفًا أن هذه الأعباء المالية الثقيلة لا مثيل لها في أي نقابة، حيث أن خريجي كليات الهندسة والطب والتجارة وغيرها يقيدون في جداول نقاباتهم برسوم رمزية.
وقال إن النقابة كان يجب عليها مساعدة شباب المحامين بدلًا من زيادة الأعباء عليهم، مشيرًا إلى أن المحامي المقيد بجدول النقابة الجزئي يعد تحت التمرين ويتقاضى راتبًا هزيلًا لا يتعدى المائة جنيه فمن أين له أن يسدد هذه الرسوم الباهظة، فضلًا عما تفرضه عليه مهنته من حسن المظهر الرسمي المكلف لتعامله مع القضاء.
