فتوى مجلس الدولة:لايجوز لرئيس شركة ميناء القاهرة الجوى صرف نصيبه من أرباح العاملين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز صرف الأرباح المقررة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مع التجاوز عما سبق صرفة منها ،مشيرة فى حيثيات الفتوى إلى أن رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركات القابضة أو التابعة ليسوا من العاملين بالشركة طبقا للقانون حيث ان طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركة هي علاقة وكالة لاتعطى لعضو مجلس الادارة المنتدب احقية في صرف الأرباح التي يحصل عليها العاملون بالشركة ،كما انة عند تحديد المكافاة السنوية لرئيس مجلس ادارة الشركة ((قابضة او تابعة)) يوضع في الاعتبار جهود العمل التي يقوم بها وبما لايخالف قانوننا النسبة المحددة لصرف مكافآت عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أرباح ،كما أشارت إلى ان التجاوز عما سبق صرفة من أرباح لرئيس شركة ميناء القاهرة الجوى .

يرجع الى انه ثبت للجمعية بان رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى قام بصرف الأرباح المقررة للعاملين بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية دون تدخل منة وان مسالة الاحقية فى صرف الارباح من عدمه كانت مثار خلاف فى الراى القانونى قبل حسمة بافتاء الجمعية مما يزيل اى شبهة للغش او التواطؤ او المجاملة او التحايل ويثبت الأصل فى الاشياء وهو حسن النية لرئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى .

وكان وزير الطيران المدنى قد طلب فى مارس 2012 الماضى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الراى القانونى بشان مدى جواز صرف الارباح التى تقرر صرفها للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى لرئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب عن العام المالى 2009-2010 بالاضافة الى المكافأة التى صرفت لة بصفتة رئيس مجلس الادارة.،

وذلك على اثر كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات المرفق بة مناقضة الادارة المركزية الثانية للرقابة على شؤن العاملين لرئيس مجلس الادارة بشركة ميناء القاهرة الجوى عن العام المالى 2009-2010 بالاضافة الى المكافئة السنوية اتى يحصل عليها اعضاء ورئيس مجالس ادارة الشركة وذلك بالمخالفة لقانون شركات قطاع الاعمال واختتم الجهاز المناقضة بعبارة((هو ماترى معة الشعبة ضرورة تصويب الوضع بخصم ماسبق صرفة بدون وجة حق والافادة وايقاف الصرف.

الامر الذى اشعل جدل قانونى داخل وزارة الطيران المدنى حول مدى قانونية ما انتهى اليه الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تضاربت الاراء القانونية داخل الوزارة الامر الذى دفع بوزير الطيران لرفع الامر الى جمعية الفتوى والترشح بمجلس الدولة.