دعوات فلسطينية لتدخل دولي لإنقاذ حياة أسير ووقف قانون التغذية القسرية للأسرى

وحذر وزير الصحة جواد عواد - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بمقر الوزارة في رام الله دعت اليه هيئة شئون الأسرى والمحررين ، ونادي الأسير الفلسطيني - حكومة الاحتلال من مغبة الإقدام على تطبيق قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست ، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير علان في حال حدوث أي مكروه له.

وقال عواد "إن قانون التغذية القسرية يعد نوعا من أنواع التعذيب ، الذي يؤدي الى الموت ، وانتهاكا للجسد ، وكرامة الإنسان ، وحرمة الطب ، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية ، التي تتعلق بحق الإنسان في تناول الطعام والشراب".

من جهته ، اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) عيسى قراقع أن ما يجري بحق الأسرى في السجون هو قرار سياسي إسرائيلي ، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يضع الأسرى هدفا سياسيا للانتقام، وليس فقط من خلال القمع والاقتحامات الإجراءات التعسفية ، وإنما وضع كافة هذه الممارسات اللا إنسانية في إطار القانون.

وقال قراقع " إن جريمة التغذية القسرية بدأت قبل 35 سنة بحق ثلاثة أسري في سجن نفحة إثر الإضراب الكبير، وهي تتكرر اليوم لكن تحت إطار القانون وهذا إرهاب دولة منظم تجاه الأسرى" ، وأكد أن هناك حربا تشن منذ اسبوع وتقودها مصلحة السجون على الأسري تتمثل باقتحام غرفهم والاعتداء عليهم وعلى خصوصياتهم، وحرمانهم من الزيارة، الأمر الذي أدى إلى إضراب 120 من أسرى حركة فتح بداخل سجن نفحة ، وهناك تهديدات بتصعيد الإضراب وانضمام أسرى اخرين الى الإضراب.

وطالب قراقع بتدخل عاجل وسريع وضغط كبير من أركان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية لانقاذ الأسير محمد علان .

بدوره ، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس، "إن إسرائيل كسرها الأسرى الذين اضربوا عن الطعام في السابق، وتريد اليوم كسر إرادة الأسير علان" ، ودعا الصليب الأحمر الدولي الى مغادرة فلسطين كنوع من الرد على ما تقوم به سلطات الاحتلال، والتي لا تسمح له بممارسة عمله كما ينبغي ، كما دعا الجاليات الفلسطينية الى التوجه للسفارات الإسرائيلية في العالم والاعتصام أمامها، من أجل تقديم إسرائيل كدولة عنصرية وفاشية.

في السياق ذاته ، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأطراف الدولية إلى التدخل لوقف "عبث الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين والخروج عن حالة الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية".

واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي اليوم إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته تنفيذ قرار التغذية القسرية ضد الأسير محمد علان تصعيدا خطيرا ضد المعتقلين الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر ، وحذر الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة، محملا إياه المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة عليها.

يذكر أن الأسير المحامي محمد علان (30 عاما) وهو من احدى قرى نابلس شمال الضفة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع والخمسين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري ، وهو بحالة صحية صعبة للغاية ، ويعاني من ضعف شديد في الرؤية ، ويتقيأ الدم بشكل مستمر ولا يستطيع الحركة ، وتسعى سلطات الاحتلال لإنهاء إضرابه عبر تطبيق قانون التغذية القسرية التي أقره مؤخرا.