فريق خاص بالقصر الرئاسي استعدادا لانتخابات مبكرة بتركيا

وكانت وسائل الإعلام بتركيا قد طرحت مؤخرا سيناريوهات مختلفة حول صيغ التوجه لانتخابات مبكرة في محاولة لعزل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي عن تشكيلة الحكومة المؤقتة حتى يحين موعد الانتخابات المبكرة.

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 7 يونيو الماضي، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بنسبة 40.66% (258 مقعدا) من أصل 550 هي إجمالي عدد مقاعد البرلمان، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.13% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.45% (80 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 12.96% (80 مقعدا).

وقد بدأت الأنظار تتوجه نحو قادة الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي بعد انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات بين ممثلي الحزبين، وبدا واضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يريد تشكيل حكومة ائتلافية، ولهذا السبب يرى مسؤولو حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة الأخرى أنه لا يمكن التوصل لاتفاق بين قادة الحزبين يوم الإثنين القادم، ببساطة لأن أردوغان لن يسمح لهما بذلك.

ويتخذ رئيس الجمهورية أردوغان خطوات في سبيل أن يتمكن حزبه من تشكيل حكومة بمفرده عن طريق خيار الانتخابات المبكرة من أجل تحقيق حلمه بتغيير الدستور وتحويل البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي، وبالتالي يستحوذ على نفوذ يمكنه من حكم البلاد بنص دستوري.

وأكد مسؤولو أحزاب المعارضة أن أردوغان بدأ بالفعل في استعداداته لانتخابات مبكرة، بل وشكل فريقا خاصا داخل القصر الرئاسي وأولاه مهمة زيادة أعداد المقاعد البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات المبكرة.

ويرى مراقبون أن أردوغان يستعد لإطلاق حملة انتخابية داخل تركيا وخارجها لصالح حزبه الحاكم بعد أن وجه تعليمات لقادة حزب العدالة والتنمية ورؤساء بلديات حزبه لتهيئة حفل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية وعقد لقاءات مع المنظمات المدنية والمختارين (رؤساء الأحياء) ومختلف النقابات بالقصر الرئاسي على غرار ما شهدته تركيا قبل الانتخابات العامة التي جرت في السابع من يونيو الماضي.

وتؤكد معلومات أدلى بها بعض المحللين السياسيين أن أردوغان يستعد لإطلاق هذه الحملة بنهاية شهر سبتمبر القادم، وأوضحوا أن المفاوضات كانت تجرى بشكل جيد بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري إلا أن أردوغان هو العائق الوحيد أمام تقدم هذه المفاوضات.

وقد أصر حزب الشعب الجمهوري على خمسة مواد في المفاوضات مع حزب العدالة والتنمية، ألا وهي تسليم حقائب التعليم والخارجية للحزب الحاكم شريطة عدم السماح لأردوغان بالتدخل في شؤون الأحزاب السياسية وأن يلتزم بالنصوص الدستورية وعدم الخروج عن الصلاحيات المرسومة بالدستور له كرئيس للجمهورية.

وتصاعد الجدل حول صيغة حزب العدالة والتنمية التي يخطط لها بعد الإعلان المحتمل عن عدم توصل الحزبين لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، وتتضمن تلك الصيغة مطالبته رئاسة البرلمان باتخاذ قرار بالتوجه لانتخابات مبكرة دون الرجوع إلى المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي أثار استياء وانتقاد مسؤولي الأحزاب السياسية التي وصفت هذه الصيغة بأنها "انقلاب مدني على القوانين المرسومة وضربة للدستور التركي".

وقد وصف لفنت كوك، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الصيغة المقترحة من الحزب الحاكم بأنها "محاولة غير قانونية للحفاظ على السلطة دون تسليمها للآخرين، وهذا أمر مرفوض قانونيا".

أما إدريس بولدان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، فقال "نحن بجانب تشكيل حكومة ائتلافية، ولكن في حال الفشل للتوصل إلى هذا الأمر، فإنه من الضروري حينذاك تشكيل حكومة أقلية حتى موعد الانتخابات المبكرة في نوفمبر القادم، على أن تشارك بها الأحزاب السياسية الأربعة بحسب أعداد مقاعدهم البرلمانية، وإذا لم يتم ذلك فهو يمثل انتهاكا سافرا وواضحا للقوانين التركية ودستور البلاد".