"رويال بنك" يواجه غرامة قد تصل إلى 480 مليون دولار
أفادت صحيفة فايننشال تايمز، امس السبت، بأن رويال بنك أوف سكوتلند (آر. بى. اس) يواجه غرامة بين 200 و300 مليون جنيه استرلينى (481 مليون دولار) لدوره فى فضيحة التلاعب فى سعر عالمى للفائدة المصرفية.
وقالت الصحيفة التى لم تذكر مصادرها إن آر. بى. اس المؤمم جزئيا يواجه غرامات على غرار باركليز الذى دفع 290 مليون استرلينى بعد أن توصل إلى اتفاق تسوية فى يونيو مع السلطات الأمريكية والبريطانية بشأن محاولات للتلاعب فى سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
كانت رويترز نشرت فى 24 أغسطس أنه من المتوقع أن يتوصل آر. بي. اس إلى اتفاق مماثل فى غضون شهرين، لكن فايننشال تايمز قالت، إن تدهورا فى العلاقات بين مسئولى الهيئات الرقابية على جانبى الأطلسى قد يؤدى إلى إبرام تسوية مع سلطة الخدمات المالية البريطانية أولا ثم التوصل إلى اتفاقات منفصلة فى الولايات المتحدة.
وواجهت السلطات الأمريكية اتهامات بمحاولة تقويض دور لندن كمركز مالى عالمى أثناء تحقيق حديث بشأن بنك ستاندرد تشارترد البريطانى.
ومن شأن أى تأخر فى التوصل إلى تسويات مع كل الجهات التنظيمية أن يلحق الضرر ببنك آر.بى. اس.
ويتعرض البنك المملوك للحكومة بنسبة 82% لضغوط لاحتواء المشكلة مع حرص بريطانيا على حماية قيمة حصتها عن طريق تبديد أى شكوك.
وقال آر. بى. اس الذى أقال أربعة موظفين بسبب فضيحة ليبور، إنه لا يستطيع التعليق بشأن موعد التوصل إلى تسوية أو حجم الغرامات، وأحجمت سلطة الخدمات المالية عن التعقيب.
وتحقق السلطات فى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مع أكثر من عشرة بنوك فيما يشتبه بأنه تلاعب فى سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن وأسعار فائدة مماثلة تستخدم لتسعير منتجات مالية بتريليونات الدولارات.
كان ستيفن هستر الرئيس التنفيذى لبنك آر. بى. اس قال فى أغسطس، إن البنك مستعد لتقبل أى عقوبة تفرض عليه فى هذا الصدد، وفى يوليو قالت رويترز إن آر. بى. اس وبنك يو. بى. اس السويسرى أحد بنكين كان لهما دور محورى فى التلاعب فى أسعار الفائدة.
وأغلقت أسهم آر. بى. اس، أمس الجمعة، عند 235.9 بنس، وبلغت خسارة دافع الضرائب البريطانى نحو 24 مليار إسترلينى منذ تدخلت الحكومة لإنقاذ البنك بتكلفة بلغت 45 مليار استرلينى فى 2008.
