الدكتور جمال الوكيل يكتب.. "جاسي" أصغر ضحايا الإرهاب بأي ذنب قتلت
فى يوم الجمعة الماضى أقدم العدو الصهيونى الخسيس كعادته مرتكبًا إحدى جرائمة النكراء بإحراق منزل فى قرية دوما بمدينة نابلس، وعلى أثرها استشهد الطفل الرضيع "على الدوابشة"، فى منظر يُدمى قلوب الإنسانية، وللأسف لم يصدر أى رد فعل قوى تجاه هذا العمل الإجرامى، وبعدها بأيام قليلة ولكن هذه المرة فى مصر، على طريق القاهرة الفيوم، أقدم أنصار الجماعة الإرهابية على ارتكاب جريمة لاتقل بشاعة وخسة وندالة عما ارتكبه اليهود، فكلاهما تجمعهما مشاعر الحقد والغل والكراهية، حيث أقدم القتلة على محاولة إغتيال الرائد شريف سامى، بمديرية أمن الفيوم، الموضوع اسمه ضمن قائمة الظباط المعرضة للاغتيال، حيث ترصدوه بعد حضورة إحدى المناسبات العائلية، برفقة ابنته الصغيرة "جاسى" وأحد أصدقائه، وتعرض له الإرهابيون، وأمطروه بوابل من الرصاص، وعلى أثر هذه المحاولة استشهدت طفلته البرئية الصغيرة، التى لازالت وردة صغيرة تتفتح فى بستان الحياة، أوهى تجلس معه على كرسى القيادة، تلهو تسرق الوقت لتكون معه، واستشهد أيضًا صديقة المحامى.
فبأى ذنب قتلت "جاسى"، ذنبها الوحيد فى وجهة نظر الإرهابيين أن والدها أحد الظباط الشرفاء المكلفين بتنفيذ القانون وحماية البلاد فى هذه الظروف العصبية من الإرهابيين، فهل تنفيذ القانون وحماية المجتمع هذه الأيام أصبح جريمة يُعاقب عليها بالقتل، فأين حق "جاسى" وحق والدها ظابط الشرطة، الذى رأى بنفسه مقتل طفلته الصغيرة، وغيره من الظباط الشرفاء فى الشرطة والجيش، الذين يتعرضون يوميًا هم وأسرهم للخطر المستمر.
ولكن الغريب فى هذا هو موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى لانكاد لانسمع صوت أعضائه فقط إلا عندما تصدر أحكام القضاء المصرى ضد قيادات الجماعة الإرهابية، أو القبض على أحد أنصارهم المتورطين فى ترويع الآمنين، أما دون ذلك فهم لايرون ولايسمعون، وأين النشطاء السياسين الذين تفرغوا فقط إلى الدعوة إلى التصالح مع الإخوان، والهجوم ليلًا نهارًا على الدولة ومؤسساتها، والتحقير من أى مشروع تقوم به الدولة، إلا إذا كان فى نظرهم أرواح رجال الشرطة والجيش وأسرهم مستحلة ولاقيمة لها، وعتاب أيضًا إلى الإعلام المصرى الذى لم يتناول هذا الحادث الإرهابى إلا بصورة عابرة، ماعدا الأستاذ أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، والتقرير الذى نشره سيد على.
وتبقى كلمة أوجهها إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومعالى المستشار أحمد الزند وزير العدل، والسيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بأى ذنب قُتلت "جاسى" ؟؟
مقتل "جاسى" أدمى قلوب المصريين، كغيرهم أيضًا من ضحايا جرائم الغدر والإرهاب التى تُمارس من قبل الجماعات الإرهابية تجاه الشعب عامة، ورجال الجيش والشرطة والقضاء خاصة، فأين العدالة الناجزة، أين القوانين لمحاكمة هؤلاء القتلة محاكمة سريعة، لماذا المحاكمات الطبيعية مع مثل هؤلاء القتلة طالما قُبض عليهم واعترفوا وتيقن للقضاء ارتكابهم هذه الجرائم، فهؤلاء يجب القصاص منهم أمام الشعب، ليكونوا عبرة لغيرهم مما يفكرون فى ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومعالى وزير الداخلية لماذا السكوت على الدراجات البخارية التى أصبحت قاسمًا مشتركًا فى معظم جرائم الإرهاب التى تُرتكب ضد أبنائك، فيجب الرقابة المستمرة على هذه الدراجات البخارية، ومصادرة الدراجات المخالفة.
ونهاية حفظ الله مصر وشعب مصر، وتحيا مصر بشعبها وقيادتها أبية دائمًا.
الكاتب- عضو هيئة تدريس بكلية الآداب بجامعة قناة السويس
