ليبيا تطلب من الحكومة المصريّة تجميد أموال فلول القذافي في مصر
استعداد ليبي لاستقبال 1.5 مليون عامل مصري في حال تسليم القاهرة لرموز نظام القذافي المتواجدين على أراضيها
طلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحكومة المصريّة تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسّسة تعمل على الأراضي المصريّة وترتبط بعلاقات قويّة مع نظام العقيد معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبيّة في شهر أكتوبر 2011، حيث خاطب المجلس الانتقالي الليبي كلا من رئاسة الجمهورية والنائب العام والبنك المركزي في مصر لحثّهم على تجميد أرصدة كل رموز النظام الليبي السابق، والتي قدرها بنحو 70 مليار جنيه، أي بما يعادل 11.6 مليار دولار، إلا أنَّ الطلب قوبل بالتحفظ لعدم وجود دليل قضائي يُدين هؤلاء، حسب ما نشرت وكالة الأناضول للأنباء.
تجدر الإشارة إلى أن الأرصدة، التي تطالب ليبيا بتجميدها في مصر، تتوزّع ما بين بنوك وشركات تأمين وشركات زراعيّة وعقاريّة وصناعيّة وملاحيّة وطيران ومؤسسات ماليّة وفنادق 5 نجوم معروفة.
ومن أبرز الأسماء التي طالبت السلطات الليبيّة تجميد أرصدتها الماليّة في مصر معمر القذافي وأبنائه وهم خميس وسيف العرب وهانيبال والمعتصم وسيف الإسلام وعائشة ومحمد وهناء والساعدي، وزوجته صفية فركاش، كما تضمّ القائمة أيضًا عددًا كبيرًا من أقارب الرئيس الليبي السابق مثل إبراهيم القذافي وأحمد منصور القذافي وأحمد الكيلاني القذافى والهيبلو نصر القذافي والزوام أحمد القذافي والتواني المهدي القذافي والمبروك علي محمد القذافي وأحمد محمد إبراهيم القذافي وجمعة سعيد القذافي وسعيد فرج القذافي وشقيقة جمعة وسيف قذاف الدم ومحمد القذافى الفيتوري ومحمد علي القذافي.
كانت مصادر ليبية قد ألمحت في تصريحات للوكالة باستعداد ليبيا استقبال 1.5 مليون عامل مصري جديد، في حال تسليم القاهرة لرموز نظام القذافي المتواجدين على أراضيها.
وتأتي هذه التسريبات بعد ما سلمت الحكومة الموريتانية مدير المخابرات الليبية الأسبق عبد الله السنوسي إلى السلطات الليبية الجديدة، وحديث عن صفقة مالية ضخمة قدرت بمليار دولار، مقابل تسليمه، وكذا بعد تسليم تونس لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المحتجز منذ نهاية سبتمبر الماضي في تونس الى السلطات الليبية، والضجة التي أثيرت حول هذه القضية، والتي قيل إن النهضة التونسية التي سلمت البغدادي دون علم الرئيس التونسي المرزوقي، تلقت من خلال هذا التسليم دعما ماليا من السلطات الليبية الجديدة.
