أحمد فايق يكتب: ساويرس يفشل فى تدشين تحالف بين «سى بى سى» و«النهار» و«الحياة» للسيطرة على البرلمان

استطعنا أخيرا أن نلتقط أنفاسنا بعد مصارعة كبيرة مع الأمطار الكثيفة، وهذا الطابور الطويل من عشاق السينما الباحثين عن مقعد خال فى قاعة «ديبوسى» بمهرجان كان السينمائى الدولى، نظر لى أحد الاصدقاء المقيمين بأوروبا قائلا: «لقد دخلت فى النظام الرأسمالى، وأعيش حياتى فى صراع مع الوقت، أما أنتم فمازال هذا النظام لم يتحكم فيكم بشكل كامل».

التناقضات تستطيع أن تراها فى أكبر مهرجان سينمائى فى العالم، فكل مظاهر الترف تجدها خارج قصر المهرجان، أحدث أنواع السيارات تتجول فى المدينة، ومليارات الدولارات تسير على هيئة بشر فى الكروازيت، فهى مدينة الأثرياء والقصور الفخمة واليخوت الخيالية ووطن لجميلات العالم.

«شوبار» تعرض أحدث وأغلى خطوط الموضة، وفى نفس الوقت تصنع السعفة الذهبية للمهرجان التى تبلغ قيمتها 15 ألف يورو فقط.

فى داخل القاعات تعرض أفلام تتحدث عن حقوق الفقراء فى العالم كله من الصين إلى العمال فى المفاعلات النووية بفرنسا وحتى اضطهاد أصحاب البشرة السمراء وأحياء الفقراء فى أمريكا.

فى مهرجان كان عام 2013 شاهدت ثلاث طبقات أو عوالم مختلفة، طبقة وسطى تشاهد الأفلام مهتمة بما يحدث فى العالم، تريد أن ترسم مستقبلا مختلفا له قائما على العدالة والحرية، طبقة ثرية خارج القاعات تتفاخر بأشهر الماركات وتدفع ملايين الدولارات على أشياء تافهة، وطبقة فقيرة ومعدمة هى أبطال موضوعات الأفلام.

لكن كان هناك بعيدا مجموعة أخرى، لا تظهر فى شوارع كان كثيرا، فقد كان موعد الاجتماع السنوى لنجيب ساويرس وشلته «سيليفيو برلسكونى» رئيس الوزراء الإيطالى السابق وإمبراطور الإعلام الأوروبى، وطارق بن عمار إمبراطور الإعلام التونسى والفرنسى، كانوا يسهرون يوميا على يخت طارق بن عمار والذى يبتعد عن قصر المهرجان 10 دقائق سيرا على الأقدام.

على هذا اليخت تدار سياسات دول، ولن أبالغ فى هذا فهذا الثلاثى قادر على بسط سيطرته ونفوذه على كل شىء بداية من فرنسا وإيطاليا حتى تونس ومصر، إن دخول نجيب ساويرس شريكا فى اليورو نيوز جعل أضلاع المثلث تكتمل مع برلسكونى وطارق بن عمار، ولكن هناك فارقاً.

فى ايطاليا لا يختلف تفكير برلسكونى عن أى ديكتاتور آخر، كان يحكم الإعلام الايطالى، وبسبب حكمه للإعلام أصبح رئيسا للوزراء، حاول أن يتحايل على القانون والدستور وأن يخلد فى كرسيه، لكن هناك دولة قوية وقفت أمام أى محاولة للتحايل على الديمقراطية، لفظت ايطاليا برلسكونى بفضائحه الجنسية وتهم الفساد الموجهة له، لم يستطع برلسكونى أن يحتكر الإعلام، فالقوانين فى أوروبا لا تقبل الاحتكار ولا تسمح به وتجرمه، أما القوانين فى مصر فهى ترحب بكل شىء.

ساويرس أراد أن يسيطر على البرلمان القادم، لذا سعى للسيطرة على الإعلام، ولما تأخرت انتخابات البرلمان ظهرت أزماته المالية فى الإعلام.

من خلال وكالة برومو ميديا حصل نجيب ساويرس على الحقوق الإعلانية لصحف المصرى اليوم واليوم السابع والوطن ثم حصل على الحقوق الإعلانية لقنوات الحياة ونفس الشركة تملك قنوات تن هذا غير قنوات أون تى فى، هذا يعنى أن أى أحد سيخوض معركة انتخابية ضد حزب ساويرس سيهزم إعلاميا قبل أن يخوضها، مصر ليست فيها قواعد تفصل بين الإعلام والاعلان، وستسحب الوكالة إعلاناتها إذا انتقدت حزب ساويرس فى الانتخابات، وربما إذا دعمت أحزاباً أخرى، وهذا ضد قواعد المنافسة.

العقد بين وكالة ساويرس والمصرى اليوم كان ثلاث سنوات، فى العام الأول تدفع برومو ميديا 95 مليون جنيه، وفى العام الثانى 105 ملايين جنيه، وفى العام الثالث تدفع 115 مليونا.

ونص التعاقد على أن تدفع برومو ميديا دفعتى تعاقد قدر كل منهما ثمانية ملايين جنيه، ودفعت الوكالة دفعة التعاقد الأولى، ولم تدفع الثانية، وتوقفت عن دفع مستحقات الجريدة منذ شهر يناير الماضى، وبلغت ديون الوكالة للصحيفة 37 مليوناً و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى ثمانية ملايين جنيه دفعة التعاقد، ونسبة النصف فى المائة فوائد التأخير، أى وصلت قيمة مديونيات الوكالة للمصرى اليوم 55 مليون جنيه.

نفس الوكالة تأخرت فى دفع مستحقاتها لصحف وقنوات أخرى، حتى أن العاملين بقناة تن أو التحرير سابقا لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر، بعض الصحف تحاول تهدئة محرريها ببيانات تؤكد أن التعاقدات مستمرة مع وكالة ساويرس الإعلانية، وصحف أخرى مثل المصرى اليوم قررت إعلان المشكلة للرأى العام.

الحقيقة الواضحة أن وكالة واحدة الآن أصبحت تحتكر إعلانات نصف صحف مصر الكبيرة، ومجموعة كبيرة من القنوات، الحقيقة الثانية أن أكثر من نصف صحفيى مصر لم يتقاضوا رواتبهم أو تأخرت هذا الشهر وشهور أخرى سابقة.

خطورة هذه العقود على صناعة الصحافة فى مصر أنها أرقام مبالغ فيها ولا تحافظ على صناعة الصحف، لأن معظمها يتم دفعه من أجل بسط النفوذ السياسى أو لحماية مصالح خاصة.

تعالوا نقرأ بهدوء شديد.. لو كنت رجل أعمال وتملك فضائيات كثيرة ولديك خلافات مع الدولة لأنك لم تدفع الضرائب المستحقة عليك، فقررت أن تحول فضائياتك فجأة إلى ساحة من المعارضة، حتى تجد طريقة للتفاوض مع النظام، أيهما أكثر ربحا لك؟

فى مصر فقط يحول بعض رجال الأعمال الفضائيات إلى مصاطب للدفاع عن مصالحهم الشخصية، يستخدمونها وسيلة للضغط على النظام لتمرير مصالحهم وصفقاتهم.

هل قرأت الحكومة أو الإعلاميين تقرير صندوق النقد الدولى، والمعروف أنه الأكثر انحيازا لرجال الأعمال، لقد قال إن تراجع الحكومة المصرية عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة قرار مخيب للآمال، ويحمل الطبقات الفقيرة مزيدا من الضغوط، هذا التقرير صادر عن جهة متهمة دائما بأنها تنحاز ضد الفقراء، هل تتخيلون إلى أى حد هذا القرار يؤثر على المصريين، لقد تراجعت الحكومة لأن رئيس البورصة ومعه مجموعة من رجال الأعمال شنوا حملة فى الفضائيات التى يملكها رجال الأعمال لوقف هذا القانون العادل للمصريين.

هل تعلمون أن الكثير من برامج التوك شو فى مصر تعمل لخدمة مصالح بعض رجال الاعمال، وتحولت إلى عزب خاصة للضغط على الدولة؟

جملة الضغط على الدولة لا تعنى الضغط على نظام الحكم وهناك ألف فرق بين هذا وذاك، فلا يستطيع أحد الضغط على نظام الحكم، معظم رجال الأعمال ممن يمتلكون القنوات التليفزيونية لديهم مصالح ولغة تجعلهم دائما فى علاقة متوازنة مع النظام.

الضغط على الدولة فى أن يحاربوا إعلاميا قوانين تنتصر للعدالة الاجتماعية، أن ينتصروا للفساد فى بعض الأحيان، أن نجد فى يوم ما نجيب ساويرس رئيسا للحكومة مثل صديقه برلسكونى، وبالتالى نجد أنفسنا متورطين مع حكومة رجال أعمال مثل التى شكلها من قبل جمال مبارك.

على طريقة الكتابة الكلاسيكية العظيمة.. عزيزتى القارئة عزيزى القارئ انتبه، هناك طبقة من رجال الاعمال والإعلام تتحكم فى القرار السياسى، ولا يهمها مستقبل مصر، فلديهم جنسيات أخرى، ومليارات فى بلاد أخرى ووطن بديل لهم، بالعامية «لو البلد اتهد هايتهد علينا إحنا بس وهم هايدوروا على بلد ثان يمتصون دماءه».

الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية، وعلاقة الإعلام بالدولة لا تقتصر فقط على مكالمات شخصية أو تدخلات للحد من هجوم أو توضيح الصورة، علاقة الدولة أكثر عمقا من ذلك وللأسف الشديد لا تقوم الدولة بدورها فى هذا المجال، إن احتكار ساويرس للحقوق الاعلانية لصحف وقنوات وملكيته لقنوات أخرى وبهذا الحجم يسمى فى أى بلد فى العالم احتكاراً...!

فى فرنسا هناك قاعدة قانونية اسمها 2 على اربعة، وهى أن وسائل الإعلام اربعة، الفضائيات والتليفزيون الارضى والصحف والاذاعات الارضية، وليس من حق أحد أن يحتكر أكثر من 2 من اربعة وسائل إعلام، فى فرنسا أيضا إذا كنت تملك وسيلة إعلام فليس من حقك أن تشارك فى وسيلة ثانية أكثر من 15%، وإذا دخلت شريكا فى وسيلة إعلام ثالثة لا تزيد حصتك على 5%، ولا يحق لك أن تمتلك وسيلة إعلام رابعة.

فى إنجلترا هناك ألف وسيلة لمنع احتكار الإعلام، هذه القواعد موجودة فى كل بلاد العالم، نعم هناك لوبى يؤثر فى الإعلام، لكن هناك فارقاً كبيراً بين التأثير والاحتكار، وما يفعله ساويرس فى الإعلام هو احتكار.

الأمر لم يتوقف على هذا فقد سعى ساويرس لعمل تحالف بين قنوات تن وسى بى سى والنهار وأون تى فى، الهدف المعلن من التحالف هو كسر هيمنة ام بى سى على المحتوى، ومحاولة منهم للسيطرة على أسعار المحتوى، فقد بلغت أسعار دراما رمضان هذا العام وحده 2 مليار جنيه، وخسرت الفضائيات خسائر فادحة، لكن الهدف الاساسى هو سعى ساويرس لضم قنوات كبرى مثل سى بى سى والنهار تحت مظلته، حتى يشكلوا له حماية فى التحالفات الانتخابية القادمة، وكل هذا دون أن يدفع من جيبه مليما واحدا زائدا، فطبقا للتصور الذى وضعه ساويرس وحاول اقناع رجل الأعمال محمد الأمين به، هو أن تتولى وكالة اعلانية واحدة كل هذه القنوات، ثم توزع عليهم الاعلانات، وتضع هذه القنوات أيضا تسعيرة واحدة للمحتوى، وتتولى إنتاج المسلسلات من خلال شركات أخرى لسنوات قادمة.

وامتد التخطيط لهذا التحالف ليشمل إطلاق قناة فضائية ناطقة باللهجة الخليجى للحصول على جزء من تورتة إعلانات الخليج، وتوحيد ميزانيات القنوات الإخبارية المصرية فى قناة واحدة تنافس الجزيرة والعربية.

هذا الكلام بدا جميلا من السطح، لكن حينما أجرت القنوات تقييما ماليا لكل شركة اكتشفوا أن ساويرس يبيع لهم الوهم، فالتقييم المالى لقنوات اون تى فى ضعيف، وتن ماهى إلا شبكة جديدة، ونسب مشاهداتهم لا ترقى للنهار والسى بى سى والحياة، وليس من حق ساويرس أن يدخل معهم شريكا بالتساوى، فعلى مستوى القنوات المصرية نجحت قنوات السى بى سى والنهار فى الحصول على أكبر جزء من تورتة الاعلانات وليس قنوات تن التى تملكها وتديرها وكالة ساويرس للإعلان.

إن الجميع يعلم أن إيهاب طلعت ماهو إلا واجهة لنجيب ساويرس ولبعض الحسابات يسعون للهجوم فقط على إيهاب طلعت متجاهلين ساويرس رغم أنه من وضع الصحف المصرية والقنوات فى هذه الورطة.

لكن هل أزمة الإعلام فى نجيب ساويرس وحده؟

الأمر تجاوز هذا بكثير، فالمؤسسات الإعلامية فى مصر تعانى من أزمات كبيرة بسبب استخدام المال السياسى، ومحاولة بعض الصحف والفضائيات تحقيق مصالح رجال الأعمال على حساب الخدمة التى تقدم للقارئ والمشاهد، نقابة الصحفيين تقف متفرجة على مايحدث لا تتدخل حينما يتم فصل صحفى تعسفيا، ولا تحاسب صحفياً مهنيا اذا أخطأ، ولا تمارس ضغطا على الدولة لسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

هل تتذكرون حينما انقطعت الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامى؟

لماذا شعر المصريون بالشماتة ؟

ألم يكن هذا سببا كافيا كى يعيد الإعلام الخاص تقييم نفسه ويبحث لماذا يكرهه الناس؟

لقد تخلى الإعلام الخاص عن المهنية فى كثير من القضايا وتحولت المحطات إلى مصاطب ينتهك فيها القانون والدستور يوميا، بعض إعلاميى المخلوع مبارك يمارسون حريتهم فقط على ثورة 25 يناير، يطالبون باحترام الدستور وينتهكون الثورة التى اعتبرها الدستور ثورة شعب، لا يبحثون عن لم شمل المصريين بقدر مايسعون لتصفية حسابات شخصية، لأنهم تعروا أمامها وظهر نفاقهم على الملأ، يتحدثون يوميا عن الأمن القومى والحفاظ على تماسك المصريين وهم ينتهكون يوميا الأمن القومى ويثيرون الفتن، انتفخت جيوبهم من المليارات التى رصدها نظام مبارك لمحاولة العودة إلى الحياة السياسية من خلال انتخابات مجلس النواب، يدافعون عن الفساد ويكيلون بمكيالين طوال الوقت، يوزعون اتهامات الخيانة والعمالة لكل من يعتبر مبارك فاسدا أو يسميه المخلوع، فهذا الوصف يصيبهم بالهوس والجنون، وأشعر كثيرا بالاستمتاع حينما أكتبه كثيرا.. فهو الشىء الوحيد الذى يذكرنى بثورة عظيمة.

هناك نوع آخر من الإعلاميين من هواة القفز فوق الحبل، يبحثون عن مصالحهم، ويغيرون آراءهم كل دقيقة، فى بعض الاحيان يتضامن مع إرهاب الإخوان وفى احيان أخرى تجده مباركياً أو سيساوياً، هؤلاء ذكرونى بالمشهد الشهير فى فيلم سوق المتعة، هذا الفتى الذى يفرش لك سجادة الصلاة لو اردت الصلاة ويحضر لك كأس الويسكى والجميلات إذا أردت هذا.

وهناك نوع ثالث يريد تقديم شىء إيجابى ومختلف وهذا النوع لا يجد محطة تتحمس له أو معلن يرعاه، فالمعلنون يرعون فقط البرامج التى تدافع عن مصالح رجال الاعمال، إذا طالب برنامج توك شو فى مصر بعمل ضرائب تصاعدية أو ضريبة ارباح على البورصة فلن يجد معلناً يرعاه فالبرنامج يهدد مصالحه بشكل مباشر.

هل الدولة بريئة مما يحدث؟

بالتأكيد لا.. بادئ ذى بدء شكرا عزيزى المصدر السيادى لقد تسببت فى ضرب سمعة إعلام وصحافة فى دولة عمرها عشرات السنوات، لقد تسببت برواياتك الخيالية فى تحويل الإعلام المصرى إلى اراجوزات يضحك عليهم العالم كله، لقد قررت أن اقاطع أى خبر نقلا عن مصدر سيادى غير معلوم، والإعلامى يلجأ لهذه المصادر المجهلة لأن الدولة دائما تحجب عنه المعلومات، فليس من الطبيعى أن نعرف أن مصر تشارك فى عاصفة الحزم من قناة العربية، وليس طبيعياً أن نستمد معلومات استراتيجية تخص مصر والمصريين من تويتات فجر السعيد.

الدولة لم توفر أى معلومات للإعلاميين، والحكومة لا توفر شيئا، حتى المتحدثون الإعلاميون لكل وزارة لا يردون على التليفون، ليست هناك آلية للتواصل بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، كل مايقدم فى وسائل الإعلام هو اجتهاد شخصى، هناك بعض الجهات فى الدولة تعتبر أن الإعلام أداة لفرض توجهاتهم، هناك حديث عن تدخل فى المطابع، وقطع الارسال عن برامج، الدولة ليست بريئة من منع باسم يوسف وريم ماجد وغياب يسرى فودة.

الدولة مسئولة عن وضع ضوابط تحكم طبيعة العلاقة بين الإعلام والمؤسسات، ضوابط تجبر المسئول على إتاحة المعلومة، وتمنع تعارض المصالح مع الإعلامى، وتقف أمام الاحتكار ومحاولة لى ذراع الحكومة فى قرارات ضد الشعب.