«صبري» يقدم مذكرة لحل حزب مصر القوية: «أبوالفتوح» دافع عن المجاهدين

حوادث

أرشيفيه
أرشيفيه


تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب لاتخاذ الإجراءات طبقاً للقانون لحل حزب مصر القوية.
 
على سند من القول :ـ  من المهم جداً أن نستفيد من تجارب الماضي، وكلنا رأينا تسجيلات عاما كاملا من الكذب والنفاق والتقية التي مارسها المتخابر محمد مرسي وعصابته ووسائل إعلامه ومنافقيه ومكتب إرشاده، رأينا كيف كانوا يكذبون علينا جميعاً وكشفت لنا ثورة ٣٠ يونيو الأقنعة الكاذبة العميلة الخائنة المتلونة فاقدة المبادئ والأخلاق بل والدين أيضاً، فهل يليق بنا وبذكائنا أن نتقبل من جديد تصريحات وقرارات بطانة وتابعي المتخابر محمد مرسي ليقدموا لنا أنفسهم على أنهم ثوار وليبراليين وديمقراطيين بكل حيل الكذب والتقية والخداع التي عرفناها وفهمناها ؟ لا يليق بذكاء الإنسان أن يجرب الكاذب مرتين ويخوض نفس التجربة الفاسدة مرتين ولا يتذوق الإنسان السليم صحيا الطعام مرتين".
 
وتابع: كلنا نعلم ماضي عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية واضح ومعروف وكان يتأرجح بين الإخوان وغير الإخوان، وهو كان من المدافعين بشدة عن "المجاهدين الأفغان" وظهر ذلك جلياً في تسجيل قديم له وهو ينصح المجاهدين في بيشاور بباكستان في أواخر الثمانينات، وهو أيضا "إخواني حتى النخاع" يؤمن بأفكار حسن ألبنا المتطرفة وأفكار سيد قطب الإرهابية ولم نسمع يوماً أنه أنكرها أو تبرأ منها، ولكنه أجاد  التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الأخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة، أبو الفتوح هو أبن جماعة الإخوان الإرهابية وهم أساتذة في الخداع والنفاق وأكثر المسلمين استخداما لمبدأ التقية والتي هي بكل بساطة أن يظهر الإنسان من أقوال عكس ما يبطن من أفكار
 
 
 وكانت هذه الطريقة فعالة في حياة المسلمين في الزمن الماضي لأن وسائل الرصد والتسجيل كانت منعدمة والناس تنسى ما قاله فلان وعلان العام الماضي، ولكن مع تطور العلم والتكنولوجيا أصبح كل شيء مسجل ومعروف ومخزن وأصبحت المعلومات في الأرشيف امتدادا لذاكرة الإنسان مما فضح الإخوان هذه الأيام وفضح أكاذيب عبد المنعم أبو الفتوح، هذا هو مأزق التيار الإسلامي بالكامل الذي يريد أن يصف "الدولة الدينية الإسلامية" بأنها دولة مدنية ولكي يثبت ذلك يحاول أحياناً أن يرتدى أقنعة ليبرالية أو يدهن وجهه بألوان ديمقراطية ولكنه يكتشف في النهاية أن أول من يكتشف هذه الأقنعة هم أتباعه فيضطر إلى الكذب والخداع والتقية كما يفعل رئيس حزب مصر القوية هذا الحزب في حقيقة الأمر حزبا دينيا حتى النخاع ولم يكن في يوم من الأيام حزبا سياسيا دليل ذلك التصريحات التي أطلقها رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة ،وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه. و أن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخراً مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان ،لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية ، ،أن الشعب المصري يعلم تمام العلم اتجاهات أبو الفتوح وتوجهاته التي تتفق مع التوجهات الإرهابية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان والتي تهدف إلي زعزعة الاستقرار في مصر .
 
 
 بالإضافة إلى أن كل تصريحات  أبو الفتوح تدعو إلى أن يتفرغ الجيش للأعداء في الخارج، وترك إخوانه في جماعة الإخوان بالداخل يكملون ما يفعلونه من عمليات تخريب وقتل
 
وتابع: إن التناقض الذي يعيشه أبو الفتوح، يرجع لكونه اختلف مع جماعة الإخوان تنظيميا فقط وليس فكريا، وهو السبب في اختلاف أفعاله وتصرفاته حول الجماعة ، ويعمل جاهدا لكسب ودّ الإسلاميين بعد فشله في تحقيق طموح سياسي في الانتخابات الرئاسية الماضية ، لذلك يريد أن يلعب على كسب تلك الأصوات دعما وتأييدا له ، وأنه يميل للتيار الإسلامي ويهاجم النظام الحالي واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد ، وأنه لا يحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، كل ذلك يقطع أن الحزب الذي يرأسه هو حزب ديني بكافة الصور والأدلة وأن في استمرار وجوده مخالفة صارخة لأحكام الدستور  الذي أوضح صراحة إنه لا توجد أحزاب علي أساس ديني وما يتم من قبل حزب مصر القوية يعد تدليساً وتأمراً فلا يمكن للذئب أن يرتدي ثياب الحمل وأن جزء من البسطاء سوف ينتخبونهم في البرلمان القادم وهم في أسلوبهم لا يختلفون عن الإخوان فهم يوزعون الرشاوى الانتخابية من الآن ويعملون علي الأرض بقوه في غياب باقي الأحزاب ،
 
وأضاف صبري أن قانون الأحزاب السياسية منح رئيس لجنة شؤون الأحزاب حق التقدم بطلب لحل أي حزب سياسي ، وتصفية أمواله إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعد تحقيق يجريه النائب العام مدعما بالأدلة والمستندات للتحقق من مخالفة الحزب، لأي شرط من شروط وجوده ومن ثم وأنه يتقدم بطلب حل حزب مصر القوية، حيث من الثابت أنه حزباً يقوم علي أساس ديني ولم يكن حزباً سياسياً وجاءت نشأته بالمخالفة للدستور.