" المحامين العرب" يحمل المجتمع الدولى مسئولية حياة الاسير الفلسطيني "محمد علان"
حملت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولى وأركان العدالة الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطينى المحامي محمد علان من قرية عينبوس بمحافظة نابلس الذي يواجه خطر الموت بعد 40 يوما من الإضراب عن الطعام إحتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، ويذكر أن المحامي علان تم إعتقاله منذ تاريخ 6/11/2014 وتم تحويله للإعتقال الإداري، وتم تحويله لمستشفى سوروكا نتيجة تدهور وضعه الصحي.
وأكدت الامانة العامة للاتحاد فى بيان لها اليوم، على ان المجتمع الدولى والامم المتحدة يتحملا جزءاً كبيراً من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالاسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير محمد علان كما أنهما مسئولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير فى سجون الإحتلال من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيونى تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.
وطالبت الأمانة الامم المتحدة والمجتمعين العربى والدولى والمؤسسات الحقوقية العمل علي تصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع فى مقاومة الاحتلال الصهيونى لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع ، وذلك عبر التدخل فورا وممارسة الضغط علي الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير محمد علان وكافة الأسرى الإداريين.
ودعا الاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدنى العربى عامة والفلسطيني خاصة بمخاطبة المجتمع الدولى والامم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد" وحثها علي القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان انطلاقا من المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين .
