مملكة الميرى فى مصر
موظفو مصر، دولة منفصلة، لها قوانينها، ولا يستطيع مسئول مهما كان حجم سطوته وقوته النجاح دون نيل رضاها، وهى الدولة الأكبر من نوعها فى العالم، إذ لا يوجد فى أى دولة 6 ملايين موظف كما هو الحال فى مصر.. لذلك اتخذت الحكومة خطوات سريعة لمعالجة الترهل والبيروقراطية التى يعانى منها هذا الجهاز بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد. وطرحت الحكومة المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعى للوصول للصيغة النهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالى.
عددهم 7 ملايين منهم مليون كادر خاص
ويعتبر أهم ما يتميز به القانون الجديد هو إجراء مراجعة شاملة لجميع الهياكل التنظيمية للجهاز الإدارى للدولة قبل مارس 2016، للقضاء على مشكلة تعقد الهيكل الوظيفى والقضاء على المحسوبية والوساطة من خلال ميكنة التعيينات، واختيار الكفاءات لقيادة الجهاز.
ويعد عدد الموظفين الضخم الذى يعانى منه الجهاز الإدارى للدولة هو الأزمة الأولى التى واجهتها عند دراسة فكرة الإصلاح، حيث يوجد موظف لكل 14 مواطناً، بينما تصل النسبة فى دول العالم موظف لكل 40 إلى 100 مواطن.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر» فإن التضخم فى حجم الهياكل التنظيمية وصل إلى أن عدد الوحدات الإدارية بالقطاع الحكومى 634 وحدة رئيسية لها موازنة مستقلة وأكثر من 300 وحدة فرعية، وهو ما نتج عنه وجود ازدواجية وتضارب فى الاختصاصات والمهام المسندة إلى الوحدات.
ويمثل العاملون بالدولة 27% من إجمالى قوة العمل فى مصر، لكنها الأكبر بالنسبة إلى قطاع واحد، منظم له قوته ووسائل الضغط التى يستخدمها.
ويضم الجهاز عدة جهات مهمة تدير الدولة المصرية وهى الحكومة بوزاراتها الـ 36 من دواوين للوزارات والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام والمراكز البحثية والكادرات الخاصة «عددهم نحو مليون موظف» والقضاء والشرطة والعاملين المتعاقدين غير المثبتين وهو ما يرفع عدد العاملين فى الجهاز إلى نحو 7 ملايين موظف.
ووفقاً لآخر الإحصائيات بلغ إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى يناير 2014، نحو 4.5 مليون موظف منهم 3 ملايين من الذكور و1.5 مليون من الإناث، ويصل إجمالى عدد العاملين فى وزارات الحكومة ودواوينها ما يقترب من 2.6 مليون موظف، ويعمل فى وحدات الإدارة المحلية مثل المحافظات والمجالس المحلية نحو مليون موظف.
ويصل عدد الموظفين فى الهيئات الخدمية مثل هيئة الطرق والكبارى، وهيئة مشروعات الصرف، وهيئة النقل النهرى وغيرها إلى 171 ألفًا تقريباً، أما العاملون فى الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة مثل هيئة قناة السويس وهيئة السلع التموينية وغيرها فيبلغ نحو 326 ألفًا، ويصل عدد موظفى الجامعات الحكومية إلى نحو 214 ألفًا.
وكشفت الإحصائيات التى حصلت عليها «الفجر» أن عدد الوظائف القيادية الممولة على الدرجة الممتازة خلال عام 2011/2012 «وكلاء وزارة» بلغ 578 والعالية «رئيس قطاع أو إدارة مركزية» 2883، أما درجة مدير عام فيشغلها 11104 موظفين ليصل إجمالى الوظائف الممولة إلى 14565.
ويصل عدد الوظائف القيادية المشغولة بالفعل على الدرجة الممتازة 276 والدرجة العالية 1625 ودرجة مدير عام 7152 وبذلك يبلغ إجمالى الوظائف المشغولة 9053.
وبلغ عدد الوظائف القيادية الشاغرة على الدرجة الممتازة 302 والعالية 1258 ودرجة مدير عام 3952 بإجمالى عدد 5512 وظيفة قيادية شاغرة.
وارتفعت هذه الأرقام خلال العام الجارى لتصل إلى نحو 8760 مديرًا عامًا و2140 وكيل وزارة و530 وكيل أول وزارة و219657 كبير موظفين.
ويثير الحجم الهائل للموظفين فى الحكومة أزمة الدرجات، لأن الوصول إلى درجة مدير عام أو وكيل وزارة أصبح مهمة شاقة وطويلة وذلك لقلة الدرجات الوظيفية القيادية، ولذلك تلجأ الحكومة غالباً إلى منح الدرجة الوظيفية دون اختصاصات فعلية.
والأرقام السابقة تخص فقط الموظفين الذين يمارسون اختصاصات المدير العام أو وكيل وزارة ولكن هذه الأرقام ستتضاعف فى حال حساب جميع الحاصلين على الدرجة.
أما وظائف المستشارين «أ، ب» وهى وظائف تكرارية فى موازنة الجهة الإدارية، يتم نقل الموظف إليها بعد شغل منصب قيادى فى تلك الجهة، يصل عدد الدرجات الممولة فى الوظيفة مستشار «أ» إلى 65 ويصل عدد فئة مستشار «ب» لـ213 بينما تكشف الاحصائيات أن الدرجات المشغولة بالنسبة لوظيفة مستشار «أ» بلغت 36 من 76 درجة ممولة و187 فى وظيفة مستشار «ب» من إجمالى 425 درجة ممولة خلال عام 2010/2011.
وتستعين الجهات الحكومية بخبراء وطنيين وهم موظفون فى الجهاز الإدارى للدولة يتم انتدابهم ويحصلون من الجهة التى يتم ندبهم إليها على نحو 80% من رواتبهم كحافز أو مكافأة، والخبير الوطنى هو الشخص صاحب الخبرة النادرة وتتم الاستعانة به بصفة مؤقتة لأداء مهام تنفيذية تتطلب خبرة خاصة فى تخصص دقيق.
ورغم التقديرات الفلكية لحجم مكافآت الخبراء والتى قيل إنها تصل لـ18 مليار جنيه سنوياً إلا إن البيانات التى حصلنا عليها كشفت أن عددهم نحو 127 خبيراً بإجمالى مكافآت 166526 ألف جنيه شهرياً، ووفقاً لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ستنتهى خدمة أى خبير جاوز سن المعاش.
وحسب البيانات تضم دار الإفتاء المصرية 15 خبيرًا يحصلون على مكافآت 59800 جنيه شهرياً، وتستعين مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة بخبير واحد يحصل على 600 جنيه شهرياً، وتضم أكاديمية الفنون 15 خبيراً يتقاضون مكافآت 13700 جنيه شهرياً، وتستعين هيئة قصور الثقافة بـ20 خبيراً يحصلون على 9300 جنيه شهرياً، ويضم المعهد العالى للسينما خبيرين بمكافآت 2950 جنيها شهرياً.
ويستعين المعهد العالى للباليه بـ3 خبراء بمكافآت 1417 جنيهًا شهرياً، وتضم مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى خبيرًا واحدًا يحصل على 2800 جنيه مكافأة شهرياً، وتستعين مصلحة الضرائب المصرية بخبيرين يحصلان على 10500 جنيه شهرياً، وتضم هيئة سلامة الملاحة البحرية خبيرين بمكافآت 2500 جنيه شهرياً، ويستعين ديوان عام وزارة التجارة والصناعة بخبير يحصل على 1400 جنيه شهرياً.
ويعتبر ديوان عام وزارة التربية والتعليم هو الجهة الحكومية التى تستعين بأكبر عدد من الخبراء حيث يستحوذ وحده على 38 خبيراً تصل إجمالى مكافآتهم لـ32094 جنيهًا شهرياً، ويضم قطاع الفنون التشكيلية 9 خبراء يحصلون على 17271 جنيهًا شهرياً، وتستعين هيئة الرقابة الإدارية بخبير واحد يحصل على 542 جنيهًا شهرياً، أما الهيئة العامة للمساحة فتضم خبيرين يحصلان على 900 جنيه شهرياً.
واستعانت بعض الحكومات السابقة لثورة 25 يناير، بمستشارين إضافيين، وفى الغالب كانت رواتب ومزايا هؤلاء المستشارين تمول من منح خارجية لمشروعات تقام فى مصر، وهو السبب فى عدم الرصد الدقيق لعدد المستشارين فى مصر وحجم رواتبهم.
ووفقا للأرقام التى حصلنا عليها يبلغ إجمالى عدد العاملين المؤقتين على الباب الأول أجور نحو 180939 منهم 67471 فى الجهاز الإدارى و32203 فى الإدارة المحلية و17696 فى الهيئات الخدمية و19917 فى الهيئات الاقتصادية و43652 فى الجامعات الحكومية.
ويلتهم بند الأجور سنوياً النسبة الأكبر من موازنة الدولة حيث يصل إجمالى الأجور والرواتب إلى نحو 207 مليارات جنيه خلال عام 2014/2015، مقارنة بنحو 181 مليار جنيه العام الماضى بما يعادل 26% من مصروفات الموازنة.
حسب الاحصائيات يبلغ إجمالى عدد العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة فى الجهاز الإدارى والهيئات العامة نحو 41885 موظفًا بتكلفة 223 مليون جنيه سنوياً أما المؤقتين على الباب الثانى فعددهم 35128 موظف بتكلفة 138 مليون جنيه سنوياً.
ويصل إجمالى عدد العاملين المؤقتين بالجامعات الحكومية على الصناديق والأبواب الثانى والرابع والسادس إلى نحو 125.716 ألف عامل بتكلفة إجمالية 487 مليون جنيه، فيما يبلغ العدد الإجمالى للعاملين المؤقتين على أبواب الموازنة العامة للدولة والأبواب الثانى والرابع والسادس نحو 458.499 ألف عامل وتبلغ التكلفة الإجمالية لرواتبهم نحو 2 مليار جنيه و318 مليون جنيه.
وبذلك يصل إجمالى عدد العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة إلى 340724 موظفًا وتضاعف هذا الرقم حتى بلغ حالياً نحو 600 ألف موظفًا، وعلى الباب الثانى 37523 موظف، وعلى الباب الرابع 45131 موظف والسادس 35121 موظفًا.
