حقوقي: تصريحات وزيرة السكان حول واقعة "خطبة الأطفال" غير مسؤولة
استنكر المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، ما تم تداوله من صور وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول عقد خطبة طفل 8 سنوات على طفلة 5 سنوات.
وقال "البدوي"، إن ذلك بعيد عن القواعد الحمائية التي نظم من خلالها القانون مسائل الزواج ووضع شرط صريح بأن سن الزواج هو 18 عشر سنة ميلادية للذكر و16 للأنثى، كما أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن الـ18 عامًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، أى انه يجب أن يتجاوز الزوجين سن الطفولة المحدد بنص المادة 2 من القانون 12 لسنة المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكذا نص المادة 80 من الستور المصرى المعدل والتى نظمت وحددت سن الطفولة.
وأضاف البدوي، أن التصريحات التى خرجت عن وزارة الأسرة والسكان تعقيبًا على تلك الواقعة والتابع لها المجلس القومى للطفولة والأمومة، تصريحات "غير مسؤولة" وتؤكد أن عدد من المسؤولين بالدولة وببعض المجالس المتخصصة والمعنية بشأن الطفولة تؤكد أنهم فى حالة انفصال تام عن الواقع المجتمعى المصري، وأنهم دئبوا على التعاطي مع المشكلات المجتمعية بنوع من الاستخفاف مثل التصريح الصادر عن وزيرة السكان بأنها بصدد تقديم بلاغ ضد والدي الطفل والطفلة بخصوص اخذ تعهد عليهما بحسن رعايتهما.
وأشار إلى أنه كان يتوجب على الوزارة ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة بأن يبادر بإرسال فريق لتوعية أسر الطفلين بمخاطر مثل تلك الممارسات الغير منضبطة وذات التأثير السلبى على الأطفال، هذا فضلًا عن وضع مخطط توعوى يهدف الى زيادة مساحة الوعى المجتمعى لدى الأسر المصرية وبخاصة بالمناطق الريفية والصعيد والمناطق الشعبية للتبصير بمخاطر ظاهرة الزواج المبكر، وما تمثله من خطورة على صحة الطفل وتهدد أمنة النفسي، وما تمثله من مخالفة صريحة لنصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصرى.
وطالب "البدوي"، رئاسة مجلس الوزراء بالتصدي بحزم لحالة التكلس وعدم الفاعلية التى باتت سمه من سمات بعض المجالس المتخصصة والتا انفصلت طواعية عـن القضايا المنوطة بها، ورفضت التعامل مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمجتمع المدنى على الرغم من ما يتمتعا به من خبرات تراكمية متميزة على أرض الواقع واتصال وثيق مع المجتمع وقضاياه، وأنه بات من الضروري في تلك المرحلة الهامة جدًا من عمر الوطن أن يضطلع كل مسؤول بدوره المنوط به والبحث عن أطر أوسع لتوحيد الجهود مع كافة الجهات التي هى على تماس مع قضايا المجتمع، بما ينعكس بشكل أكثر إيجابية على مشكلات المجتمع التي تعددت دونما وجود مؤشرات تشير إلى قرب إيجاد حلول لها.
