الألعاب النارية قنبلة موقوتة تهدد الأمن العام
اللواء فؤاد علام: التهريب يأتي من الجمارك والقوانين لم تفعل بعد
بائع الألعاب النارية: االتهريب يتم عبر المنتجات الغذائية
تنامت ظاهرة الألعاب النارية عقب ثورة يناير، من صواريخ وشماريخ وقنابل دخان وغيرها من الأدوات التي يستخدمها المواطنون في المناسبات إما للاحتفال أو للتشاجر، أو في المظاهرات والاحتجاجات أو المدرجات، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويلقي على الدولة حمل القضاء على تلك الظاهرة، ما يطالب أيضا بوضع ضوابط قوية وصارمة لتحجيمها.
فمؤخرًا يضبط يوميا ألاف الأطنان من الألعاب النارية إما في الجمارك قبل تهريبها لمصر، أو في المحلات عقب تهريبها.
الفجر أجرت حوارا مع بائعي الألعاب النارية، في الفجالة أو وسط البلد أو العتبة، فيقول محمد صاحب محل الألعاب النارية في العتبة، إن تجارة الألعاب النارية مليئة بالمخاطر الكثيرة ويزاد الأقبال عليها في الأعياد وشهر رمضان والحفلات، وتفاقمت بعد ثورة يناير عام 2011.
ويضيف "محمد" - لبوابة "الفجر" - إن البيع قليل جدا ومتراجع بنسبة كبيرة في شركات المنظمة للحفلات، مطالبا بضرورة التعامل مع الألعاب النارية بحذر شديد أثناء النقل والتخزين بسبب إمكانية انفجارها في أي وقت.
وتابع "محمد" أن نسبة الربح تصل إلى 140% ويتم تهربيها في المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام عبر ميناء بورسعيد، ونسبة كبيرة جدا من التجار يتعاملون بطرق غير شرعية.
ويقول أحمد بائع شماريخ وألعاب نارية: إن أكبر فئة تشتري الألعاب النارية، هي الشباب والأطفال نظرَا لرخص سعرها، وإن اللعبة الواحدة تكلفتها "5، 10، 30" جنيها للواحدة، مضيفًا: أن الشركات المنظمة للحفلات تسخدم الألعاب النارية وتصل سعرها إلى 200 جنيه للعبة.
ومن حانبه يقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، - في تصريح لـ"الفجر" - إن الألعاب النارية ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، ولكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة وبدأ الخارجون عن القانون في استغلال ذلك، واستخدموها في تصنيع المتفجرات والقنابل اليدوية.
ويتابع "علام" أن معظم الألعاب النارية مستوردة من الخارج، وتدخل تهريبًا من الجمارك عبر ميناء دمياط، وللقضاء عليها لابد من تقييد استيرادها.
وأشار "علام" إلى أن "هناك قوانين تجرم وتحظر استيرادها أو استخدامها، ولكن لم تفعل بعد، مطالبًا بتغليظ العقوبة وتنفيذ القوانين
لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلاد عن طريق استخدامها.
