النائب العام يأمر بالتحقيق في مخالفات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من مهندسين بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .. ضد فيفيان غبريال توما القائمة بأعمال مدير عام التدريب بالمركز لإتهامها بتسهيل الإستيلاء علي المال العام وإهدار موارد الدولة .. الي المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة لإتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة والإفادة بالمعلومات ..

كان النائب العام قد تلقي بلاغاً من عاطف علي حسن وأحمد محمد إبراهيم مهندسين بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .. طالبا فيه بإجراء التحقيقات مع المشكو في حقها وأتخاذ اللازم قانوناً ضدها ..

وأوضحا فيه ان المشكو في حقها قد أرتكبت جريمة تسهيل الإستيلاء علي المال العام وإهدار موارد الدولة وذلك من خلال عملها كمدير عام لإدارة التدريب بالمركز حيث أنها قامت بصرف مستحقات مجموعة من المحاضرين عن برامج لم يتم تنفيذها ومنها برنامج فني متقدم في الفترة من 25 مارس الي 12 إبريل 2012 وأشارا الي أنهما أرفقا صورة من المستندات الدالة علي ذلك ببلاغ المقدم ..

وأضافا ,ان المشكو في حقها قامت أيضا بالتوقيع علي شهادات المركز بدون وجه حق ودون أختصاص منها حيث انها تقوم بالتوقيع بدلا من مدير المركز مع العلم ان هناك تفويض للأمين العام بهذا التوقيع ولكنه متجاهل هذه التوقيعات مما يعد معه مخالفة صريحة للوائح والتعليمات .. كما انها قامت بتزوير الجداول المعتمدة من الوزيرة السابقة بوضع محاضرة خاصة بها وهي أهميه التدريب ومهارات العرض والتقديم في جميع البرامج الخارجية مقابل 400 جنيه مع العلم ان هذه المحاضرات لا يتم تدريسها داخل المركز الرئيسي أو أحد فروعه أو معهد السلامة .. وأضافا أيضا ان المشكو في حقها لاتراعي النواحي الفنية عند وضع الجداول بل تقوم بعمل محاضرات ليس لها أي علاقة بالمنشأة طالبه التدريب وذلك لكي يقوم زوجها بإلقاء محاضرات في البرامج علي سبيل المثال تدريس محاضرة عن الأشعة المغناطيسية لمحلات وفنادق مشهورة .. وككذلك عدم مراعاته بتدريس الأخطار الكهربائية فقط وليس كما هو منصوص عليه بالجداول بعنوان مخاطر هندسية .. وكذلك عقد برامج تدريبية للمقاولين العرب بدون مخاطر ميكانيكية + مخاطر فيزيقية .. واشارا الي انهما لديهما المستندات الدالة علي ذلك وسوف يتقدمون بها أمام جهة التحقيق كدليل علي ماورد بالبلاغ ..

كما قامت بإسناد الإشراف في البرامج الداخلية والخارجية لغير ذوي الإختصاص والإكتفاء بالدرجة المالية فقط مما ينتج عنه إهمال جسيم في العمل وحتي تتمكن من السيطرة علي هذه البرامج والإستفادة من كافة الموارد المالية التي تتخلف عنها .. أي انها تقوم بفرض إشراف فني علي الشركات المتعاملة مع المركز في نظير إلقاء محاضرات خاصة بالشركات بمبلغ يتراوح من 400 الي 500 جنيه عن كل برنامج تدريبي مع العلم أن لائحة المركز تنص علي أن الإشراف الفني يكون علي البرامج العملية التطبيقية وأن يكون المشرف الفني من الفنيين بدرجة كبير باحثين وليس اخصائيين ..

وأشار في بلاغهما الي أنهما علي أت الإستعداد لتقديم كل المستندات التي تدل علي المخالفات التي ترتكبها المشكو في حقها وصور من الشهادات التي توقع عليها دون إختصاص بغرض الربح منها ..

وقالا في نهاية بلاغهما ان السيدة فيفيان غبريال المشكو في حقها سوف تبلغ الستين عاما من عمرها في شهر فبراير المقبل وهو سن استحقاقها للمعاش لذلك عندما واجهوها بهذه المخالفات قالت لهم أعملوا اللي انتم عايزينه أنا هطلع علي المعاش وههاجر لأستراليا ومحدش هيعرف ياخد معايا لا حق ولا باطل لذلك طالبوا من النائب العام أتخاذ اللازم قانونا ضدها ووضعها علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقيق معها في المخالفات القانونية التي أرتكبتها .