"مجلس الدولة" يوافق على قانونى المحاماة والادارات القانونية

وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣١ من القانون، والمستبدلة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، باشتراط حصول المتدرب على دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية، خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذى يعرفه القانون المصري خاصة في التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة، واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى كليات الحقوق، لضمان الارتفاع بالمستوى العلمي له.

وتمت إضافة المادة ٥٠ مكرر لتعطي المحامي كافة الضمانات، أثناء ممارسته لأعمال مهنية، باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع، أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه، لتمتد مظلة الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال، أو التحقيق، أيا كانت.

أما أهم تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، فأكدت أن الأعضاء الخاضعين لأحكام هذا القانون يمارسون اختصاصاتهم فى استقلال، ولا يجوز التدخل فيما يتعلق بهذه الاختصاصات، ويتبعون إداريًا رؤسائهم المباشرين، ويعاقب من يرتكب جريمة ضد عضو الإدارة القانونية بعقوبة موازية لأي جريمة ضد أعضاء السلطة القضائية، كما أنه لا يجوز القبض على عضو الإدارة القانونية أو حبسه احتياطيًا إذا ارتكب جريمة، إلا بموجب أمر من النائب العام أو من ينوب عنه.