بإستثمارات 400 مليون جنيه..مدينة العاشر من رمضان تبدأ فى إنشاء مترو يحل أزمة تنقل العمال

الاقتصاد


بدأت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بعد عناء استمر 15 عاما فى تنفيذ مشروع مترو العاشر من رمضان لحل أزمة نقل العمالة المصرية بالمدن الصناعية بمحافظة الشرقية وعلى رأسها مدينة العاشر من رمضان ، وذلك بعد أن خصصت له الدولة استثمارات ضمن الموازنة العامة الحالية لتنفيذه بقيمة 150 مليون جنيه و250 مليون جنية فى موازنة العام القادم .

أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان والرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ان مشروع إنشاء المترو سيساعد بشكل كبير فى حل أزمة نقل العمالة داخل المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية و المنطقة الصناعية بالعاشر والمدن المجاورة لها حيث يتم نقلهم لمدة 8 ساعات يوميا فى الذهاب والعودة من وإلى المصانع، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى كبير على أداء العمال فى المرحلة المقبلة .

وأوضح هلال أن تنفيذ المشروع سيعود بالنفع على العاملين وأصحاب المصانع، ويسهم بكشل كبير فى أزمة توفير فرص العمل داخ المناطق الصناعية حيث سيوفر الوقت والجهد بما يعود بالنفع على العامل، ويضع حلا لأزمة التزاحم على الطرق السريعة بسبب خروج حافلات نقل العمال من المصانع إلى مسكنهم والعكس.

من جانبه أوضح المهندس أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن المبلغ الذى اعتمدته وزارة المالية حاليا وهو 150 مليون جنيه جاء لصالح مشروع إنشاء المرحلة الأولى لخط المترو والذى يصل بين المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومدينة بلبيس بطول 60 كيلو متر .

وأضاف أبو النجا أن مشروع مترو الأنفاق لمنطقة العاشر من رمضان يعد من أهم المشروعات التى تحتاجها المنطقة الصناعية، خاصة لتخفيف عبئ نقل العمالة على الطرق السريعة والازدحام الشديد على الطرق، بالإضافة إلى الاستفادة من الوقت المهدر فى نقل العمالة على الطرق لمصلحة العمل .

مشيرا بأن المطالبة بإنشاء خط المترو الجديد كانت ضمن المشاكل التى مازالت منها الصناعة في المدن الصناعية مثل المغالاة في أسعار الخدمات الإدارية والمصرفية وتخصيص أراضى صناعية بأسعار مناسبة, والتى تسهم الحكومة المصرية الحالية على تذليلها أمام المستثمرين .

يذكر أن محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قد اقترح مشاركة رجال الأعمال بالمناطق الصناعية في تمويل المشروع إلا أن الدولة قامت بإدراج ميزانية تمويله بالموازنة العامة للدولة .