القضاء الإداري يحيل دعوى إغلاق قناة "أون تي في" إلي هيئة مفوضي الدولة

قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة إعادة الدعوى المقامة من أحمد الفضالى رئيس حزب السلام ضد كلا من وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس مجلس إدارة شركة أون تى فى ,

والتى يطالب فيها بوقف بث القناة وبرنامج أخر كلام الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة للمرافعة وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وقد اتهم الفضالى القناة بالتشهير به واثارة الراى العام ضده والتحريض علية ومتهما البرنامج باستخدام الاطفال فى التحريض على الجيش والشرطة ووزارة الداخلية والوقيعة بين اطياف الشعب المصرى واستضافة ممثلى المنظمات والحركات الممولة من الخارج والغير معلوم اهدافها سوى تخريب البلاد وتعمد القناة اثارة الشبهات حول كل شخص يحاول الوقوف ضد التمويل الاجنبى.

وقال الفضالى فى صحيفة الدعوى أنه فوجىء خلال استضافته بالبرنامج يوم 18 يوليو 2011 الماضى للحديث حول مؤتمر الوفاق الوطنى الذى كان يرأسه الفضالى وقتها بالبرنامج ومقدم الاعلامى يسرى فودة يعرضان مقطع فيديو له ونجله أثناء تواجدهما بنهاية كوبرى أكتوبر.

وأضاف الفضالى فى دعواه أن المحاور استشهد بهذا المقطع ليلقى بالتهم جزافا عليه ,بزعم اشتراكه فى موقعة الجمل واعادة عرض المقطع اكثر من 6 مرات خلال الحلقة لتضييق الخناق علية مما اثار الراى العام ضده وقيام عدد من ثوار ميدان التحرير بابعاده عن الميدان.