خبراء الامم المتحدة يطالبون باجراءات عاجلة لوقف تدفق المقاتلين من تونس الى سوريا والعراق

وقالت خبيرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والرئيسة الحالية لفريق الخبراء الاممى الجيبيتا كارسكا - بعد زيارة قام بها الفريق الى تونس واستمرت 8 أيام ، وكان هدفها جمع معلومات عن أنشطة المقاتلين الأجانب فى البلاد - إن عدد المقاتلين الأجانب من التونسيين هو من أعلى المعدلات بين الذين يسافرون للانضمام الى الصراعات فى الخارج كما هو الحال فى سوريا والعراق ، وأفادت أنه وبحسب المعلومات فان عدد التونسيين الذين توجهوا الى سوريا بلغ حوالى 4 الاف شخص ، وحوالى الف الى الف وخمسمائة شخص فى ليبيا ، ومائتى شخص فى العراق ، و60 فى مالى ، و 50 فى اليمن ، إضافة الى 625 عادوا مرة أخرى الى تونس ويحاكمون .

وأشار فريق الخبراء الاممى - فى التقرير الصادر فى جنيف - الى أن شبكات السفر التى تتولى نقل هؤلاء متطورة للغاية وتعمل على أخذ المجندين عبر الحدود التى يسهل اختراقها واحيانا من خلال مناطق الاتجار فى الأشخاص والبضائع غير المشروعة والتى لا يمكن السيطرة عليها بشكل فعال .

وأوضحت رئيسة فريق الخبراء أن الشهادات التى تم الحصول عليها من أشخاص تفيد بان الطرق التى تستخدم للسفر تكون من خلال الوصول الى ليبيا ثم تركيا ثم حدود منطقة انطاكيا التركية مع سوريا ثم التوجه الى الداخل السورى ، وقالت إنه لا يستبعد على الإطلاق وجود صلة بين ظاهرة الارتزاق وبين المقاتلين الأجانب .

وذكر تقرير فرق الخبراء أنه ومن خلال المعلومات التى تم التوصل اليها فان المجندين فى شبكات التجنيد تلك يدفع لهم بسخاء حيث تحصل على حوالى 3 الاف الى 10 الاف دولار عن كل مجند جديد ، وهذا يتوقف على مؤهلات الشخص ، وأن حجم المال يتغير وفقا لكل مرحلة من مراحل التوظيف وأنشطة المقاتلين الاجانب ، وأشارالى أن المعلومات تفيد بان العديد من المقاتلين يحصلون على تدريب فى ليبيا قبل الذهاب الى سوريا ، وان عدم الاستقرار فى ليبيا له الكثير من الاثار على أنشطة دعم وتدريب وسفر المقاتلين الأجانب ، وأن حل النزاع الليبى سيفيد تونس الى حد كبير فى محاربة الإرهاب .

وقالت اللجنة الاممية فى تقريرها ايضا إن الغالبية العظمى من التونسيين الذين سافروا للانضمام الى الجماعات المتطرفة هم فى الاغلب بين سن 18 و 35 سنة ، وإن كان البعض هم من الفئات الفقيرة اقتصاديا واجتماعيا الا أن هناك بينهم ايضا من هم من الطبقة الوسطى والطبقة الاكثر ثراء فى المجتمع .

جدير بالذكر أن الفريق الاممى فى زيارته الى تونس عقد عدة اجتماعات فى تونس والمنستير كما زار سجن المرناقية والتقى مع عدد من الممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك القضائية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى بما فى ذلك اسر الأشخاص الذين سافروا للانضمام للصراعات فى الخارج ، وسوف يقدم فريق الأمم المتحدة تقريرا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقت لاحق من العام الجارى حول الحقائق التى تم جمعها فى تونس كما ستقدم تقريرا شاملا الى مجلس حقوق الإنسان العام القادم 2016 .