"الصحفيين الإلكترونيين" تهدد بالتصعيد ضد "قانون الإرهاب"
أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين دعمها للخطوات الجادة من نقابة الصحفيين لتعديل المواد التي تمس حرية الصحافة بقانون "مكافحة الإرهاب"، وبخاصة المادة 33، مؤكدة أن اللحظة الراهنة والظرف التاريخي يعد اختبارً كبيراً لوحدة صف الجماعة الصحفية في "معركة البقاء".
وأكدت النقابة خلال بيان لها في الساعات الأولي من صباح اليوم، أن المواد 26، 27، 29، 37 من قانون "مكافحة الإرهاب" ليست أقل خطراً على الصحفيين والإعلاميين من المادة 33، مطالبة بضرورة تعديلها لأنها تخالف الدستور وكل قواعد حرية الفكر والتعبير.
وأشارت النقابة إلى أنها أطلقت هاشتاج "صحفي مش إرهابي"، لدعم مطالب وموقف الصحفيين بإلغاء المواد المقيدة لحرية الصحافة وحرية الرأي في تلك المعركة الشرسة، التي تهدف بالأساس إلى تكميم الأفواه وتحويل الصحفيين إلى تابعين للحكومة وهو ما ترفضه الجماعة الصحفية وبشدة.
واستنكرت النقابة خروج بعض الأصوات من داخل الجماعة الصحفية والتي تؤيد مواد القانون المقيدة لحرية الصحافة، واصفة تلك الأصوات بـ"الدخيلة على المهنة"، والتي تنحاز لرأيها السياسي على حساب الصحافة والصحفيين، مؤكدة أنها بصدد إعداد قائمة سوداء لكل الصحفيين والإعلاميين، الذين شاركوا في تأييد تلك الجريمة بحق الصحفيين.
وأكدت النقابة أنها ستدعو أعضائها للتصعيد على الأرض حال تم تمرير القانون بهذا الشكل المشين -حسب البيان- والذي يخالف مواد الدستور المصري الذي حققت من خلال الصحافة مكتسبات تاريخية لا يمكن لأي جهة المساس بها تحت أي ظرف.
