"لبيب": محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل علي البحر الأحمر
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وذلك لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، مؤكداً أن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز علي دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لإدارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية ورفع مستوى الخدمات المحلية على مستوى جميع الوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي بعض شركاء التنمية في مصر منها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةundp والبنك الدولي والمعونة الألمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الأوربي وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا .
ولفت لبيب إلي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات، مؤكداً أن (مشروعك ) يهدف إلي تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والحد من العشوائيات والفقر وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفي كافة المجالات .
وأوضح لبيب أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% إلي 12% من إجمالي مساحة مصر وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية، لافتاً إلي إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وقال إن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل علي البحر الأحمر مما يدعم كافة مجالات التنمية لهذه المحافظات خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد .
وأشار لبيب إلي أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، لافتاً إلي أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر القادم بمدينة الغردقة لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد وسيتم عقد مؤتمر ثاني نهاية العام الحالي، وقال إنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل إقليم.
وأشار المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp إلي أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007، وأنه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز علي دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات.
وأوضح ممثل البنك الدولي أن البنك يقوم حالياً بإعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمسة القادمة، لافتاً إلي أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1,2 مليار دولار وأيضا مشروع استصلاح المليون فدان، وقال إن البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية وفقاً لظروف مصر وذلك ضماناً لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
