"حماس": الاعتقالات السياسية بالضفة تستهدف استئصال المقاومة وتوفير الأمن للاحتلال
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاعتقالات السياسية لكوادرها وعناصرها في الضفة الغربية تأتي في سياق مشروع استئصال المقاومة وتوفير الأمن للاحتلال الإسرائيلي .
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري - في تصريح صحفي اليوم (الاثنين) -"إن محاولة المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة عدنان الضميري تبرير اعتقالات أعضاء حماس في الضفة بتصريحات منسوبة للنائب إسماعيل الأشقر هي محاولة يائسة لن تفلح في التقليل من حجم الجريمة" (على حد وصفه).
وأضاف أبو زهري أن تصريحات الأشقر جاءت تحذيرا من استمرار الاعتقالات وإلى ما يمكن أن تؤدي إليه من ردات فعل غير محسوبة،وكانت تعقيبا على اعتقالات الضفة وليس العكس.
وتابع "هذه الاعتقالات تأتي في سياق مشروع استئصال المقاومة، ومن السخيف ربطها بتصريح هنا أو هناك، وهي تكشف الوجه القبيح لهذه الأجهزة ومدى تعاونها وارتباطها مع الاحتلال".
ودعا الناطق باسم حماس "إلى وقف هذه الأعمال الجبانة التي تمثل عارا أبديا لقيادة فتح والسلطة" (حسب تعبيره)، مؤكدا أن هذه الاعتقالات لن تفلح في توفير الأمن للاحتلال، أو منع الشعب الفلسطيني من القيام بدوره في حماية أرضه ومقدساته.
وشنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مؤخرا حملة اعتقالات كبيرة طالت العشرات من أنصار وكوادر حركة حماس.
وكان النائب عن حركة حماس إسماعيل الأشقر ، الذي يترأس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، قد حذر من أن تصبح أجهزة أمن السلطة هدفا للمقاومة في الضفة جراء استمرارها في هذه الاعتقالات.
وفي سياق متصل،قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة والتي تشرف عليها حركة حماس إياد البزم - في تصريح صحفي اليوم - "إن اتهامات حركة فتح لوزارة الداخلية في غزة بتنفيذ اعتقالات بحق كوادرها؛ هي اتهامات كاذبة ومحاولة تشويه للواقع"، وأضاف "أن هذه الاتهامات تهدف للتغطية على جريمة الاعتقالات السياسية التي تتم في الضفة الغربية".
وكانت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة قد اتهمت الأجهزة الأمنية في غزة بشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات وكوادر الحركة في قطاع غزة.
وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات بقيام الأجهزة الأمنية التابعة لكل منهما في كل من الضفة وغزة باعتقال أنصار الطرف الآخر.
