حكم الشرع فى دفع الرشوة لتعديل مهنة بشكل غير قانوني؟

اتفقت أنا وزوج أختي على أن يبعث إليّ تأشيرة عمل من السعودية، واتفقنا أن سعر التأشيرة 14400 ريال، وعند الاستقدام هناك تعديلات تشمل المهنة ونقل الكفالة والإقامة بـ 8000 ريال، ولا أستطيع مباشرة العمل إلا بعد التعديل، والمدة هي أسبوعان أو 3، ومن بعد أبدأ في العمل. لكن عندما دخلت للسعودية والحمد لله اتضح الأمر أن تعديل المهنة غير قانوني، وزوج أختي سيقوم بدفع رشوة لتعديل المهنة وله بعض المرابح، كأن يعطي لمسؤول 2000 ريال وهو يأخذ 1000 ريال، لكن المسؤول غادر البلاد، وهذا ما صعب الأمر على زوج أختي في تعديل المهنة حتى طالت المدة من أسبوعين إلى 5 أشهر تقريبًا، وأنا بدون عمل، زد على هذا هناك من وعد زوج أختي بأن يقوم بتعديل المهنة لكن مقابل 9000 ريال دون نقل الكفالة وتعديل المهنة. السؤال هنا: هل يجوز لي أن أتحمل المسؤولية مع زوج أختي رغم أنه لم يعلمني بأن الموضوع فيه رشوة؟ وهل يجوز لي أن لا أستعلم عن مصاريف الرشوة؟ وهل أكون شريكًا في هذا العمل الخبيث عندما قبلت بالتعديل بعدما علمت أن الأمر غير قانوني؟ علمًا أنني لو رفضت التعديل سأخسر التأشيرة وكل المصاريف التي بلغت أكثر من 20000 ريال، وسأضطر لمغادرة البلاد دون عمل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وضع من القوانين والأنظمة التي يراد بها تحقيق مصلحة عامة، لا يجوز مخالفتها، ولا التحايل عليها، فضلًا عن دفع الرشوة لتخطيها.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز بعد العلم بحقيقة الحال: الاستمرار في طلب هذا التعديل غير القانوني، ولا دفع الرشوة لأجله، ولا إقرار ذلك، ولا المشاركة فيه. وراجع للفائدة الفتويين: 54887، 252496.