أدوية محظورة عالمياً تباع فى الصيدليات المصرية بعلم وزارة الصحة

على مسئولية مدير المركز المصرى للسياسات الدوائية والإحصاء: أدوية محظورة عالمياً تباع فى الصيدليات المصرية بعلم وزارة الصحة

فجر الدكتور على عبدالله مدير المركز المصرى للسياسات الدوائية والإحصاء، مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفاً عن أن هناك أدوية محظورة عالمية تباع فى السوق المصرية بمعرفة وزارة الصحة.

وقال عبدالله إن قائمة الأدوية المحظورة تشمل أكثر من 20 عقاراً منها «النوفالجين» الذى يستخدم كمسكن وخافض للحرارة فى مصر، لافتاً إلى أنه تم منع تداوله فى العالم، نظراً لما يسببه من خلل فى مكونات خلايا الدم، مشيراً إلى أنه تم سحب المضاد الحيوى «نور فلوكسين» من الأسواق العالمية منذ عام، نظراً لخطورته على القلب، متابعاً: لكن للأسف مازال يتم تداوله فى مصر تحت اسم تجارى «noroxin».

وشملت قائمة المحظورات – بحسب كلام مدير المركز- بعض الأدوية الخاصة بمرضى السكر مثل «اكتوس -اكتوز-جلوستين»، نظراً لما أثبتته دراسات بأنها تسبب «سرطان المثانة» فى حال إذا ما استخدمها المريض لمدة تزيد على العام.

كما شملت القائمة أدوية الرشح والاحتقان والكحة مثل «فلورست -نايت اند داى -نوفلو –كوفلين» بعدما ثبت أنها مصدر أساسى فى النزيف المخى والجلطات الدماغية، وكذلك قطرة العين «ايزوبتو» لما لها من تأثير ضار على النخاع العظمى ومكونات الدم، وكذلك حقن «كيتولاك» المسكن للألم، الذى ثبت علمياً – على حد قوله- أنها تصيب الإنسان بنزيف فى المخ.

كذلك من ضمن الدوية المحظور تداولها عالمياً، لكنها تباع فى مصرCyclophosphamide لعلاج السرطان،Gatifloxacin قطرة للعين ومضاد حيوى، Nystatin اقراص مهبلية مضادة للفطريات، Heparin sodium حقن مضادة للتجلط، Rogitamine لعلاح أمراض القلب، Tetanous toxoid للحوامل، إلى جانب بعض أدوية منع الحمل مثل «بروجستين واستروجين» التى تم سحبها من الأسواق العالمية عام 2012، لكنها لا تزال تباع فى الأسواق المصرية.

وقال مدير المركز المصرى للسياسات الدوائية والإحصاء، إن الأدوية المحظورة عالمياً يتم منعها من التداول نهائياً من قبل الدول المنوطة بما يسمى بـ» المراجعة الدوائية»، التى يصل عددها إلى 22 دولة من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وفرنسا، واليابان.

ولفت مدير المركز إلى أن هذه الدول تتخذ قرار منع تداول عقار ما بعد إجراء دراسات بحثية عليه، للكشف عن أعراضه الجانبية، مشيراً إلى أنه إذا ما وصلت خطورتها إلى المخ أو القلب يتم منع تداولها على الفور، قائلاً: الشىء المخزى أنها لا تزال تباع فى الأسواق بعلم وزارة الصحة برغم خطورتها.

وكشف عبدالله عن أن الجهة المنوطة فى مصر بمتابعة انتشار الأدوية المحظورة عالمياً، هى مركز اليقظة الدوائى التابع لوزارة الصحة، الذى من المفترض أن يتابع منشورات منع الأدوية من دول المرجعية الدوائية ويعيد تقييمها ويقوم بإجراء الدرسات ليخرج بقرارات منعها أو تداولها مع إبداء الأسباب العلمية، قائلاً: فى حالة المنع يرسل مركز اليقظة خطابات للإدارة المركزية للصيادلة تطلب منها وقف تراخيص إنتاج هذه الأدوية الممنوعة.

وعلى الجانب الآخر اتهم د. هانى سامح، صيدلى ومسئول ملف الدواء بمركز الحق فى الدواء، مركز اليقظة بالتقصير فى ممارسة دوره الرقابى فى مواجهة مافيا شركات الادوية، التى تتلاعب بحياة المصريين من خلال الاستمرار فى إنتاج الأدوية المحظورة عالمياً، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المهزلة – على حد قوله.

حاولنا التواصل مع الدكتور عمرو سعد، مدير وحدة اليقظة الدوائية، المنوطة بالدور الرقابى على إنتاج الأدوية المحظورة عالمياً، لكنه لم يجب على اتصالاتنا.