مكى: عدم قانونية جماعة الإخوان سببها قيود القانون السيئ للجمعيات الأهلية

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن جماعة الإخوان المسلمين على الرغم أنها جمعية قائمة منذ 84 عاما ومشهرة طبقا للقوانين التى نشأت فى عهدها، لكنها لم توفق أوضاعها طبقا لقوانين الجمعيات الأهلية القائم حاليا، حيث صدر لها قرار بحلها ثم قرار آخر بعودتها وحاليا يوجد دعوى بحلها، مشيرا إلى أن السر فى عدم قانونية جماعة الإخوان المسلمين هى القيود التى يفرضها قانون السيئ للجمعيات الأهلية والذى يجب تعديله.

وأشار مكى فى اتصال هاتفى مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج استديو البلد بقناة صدى البلد ، أن قانون الجمعيات الأهلية سيتم تعديله، ولكن تبقى الرقابة المالية من قبل الدولة على الجمعيات شيئا ضروريا وحقا لها على أن يكون قرار الحل لأى جمعية أهلية بحكم قضائى وليس بقرار محافظ أو وزير حتى لا نعود للنظام السابق.

وأوضح أن الثورة المصرية لها أهداف لن تتحقق إلا بوضع نظام قانونى جديد ليس كما سبق فى النظام السابق، ولهذا نعمل الأن فى وزارة العدل على عمل قوانين جديدة.

واضاف وزير العدل أن قانون الطوارئ الذى كان مطبقا فى مصر، ويحمل رقم 162 لسنة 1958 هو أسوأ قانون طوارئ فى العالم كله، ولكن الذى لا يعلمه الكثيرون هو إلغاء حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ، كما أن فرض حالة الطوارئ فى مصر يعطى للرئيس الحق فى عمل أى تشريعات.

وأشار مكى الى أن مشروع قانون الطوارئ الجديد يعود تاريخه إلى 1 يونيو 2012 ونشر فى وسائل الإعلام قبل أن يتولى الوزارة، ويتمثل فى إلغاء عدد من النقاط ووضع ضوابط وشروط جديدة عند فرض الطوارئ منها أن تفرض الطوارئ فى حالات التهديد بوجود حرب وكذلك فى حالات ما يخل بالنظام العام، والاضطرابات الأمنية والكوارث البشرية.