تحقيق | العد التنازلي على "إنفجار" ثورة المعلمين

المعلمون يعترضون على أحوال معيشتهم .

سلسلة إحتجاجات في جميع المحافظات من قبل المعلمين .

قانون الكادر الجديد سيدخل حيز التنفيذ قريبا .

أولياء الأمور يستنكرون إضراب المعلمين في هذا التوقيت .


للعام الثاني على التوالي تأتي دعاوى الإضراب من قبل المعلمين لتكون هى أبرز المشاهد فى بداية العام الدراسي ، ووسط حالة من التأييد و الرفض يأتى بدء العد التنازلي لثورة المعلمين أمام مجلس الوزراء والمقرر لها 10 سبتمبر المقبل حيث مهدت حركات المعلمين للتظاهرة الكبرى بوقفة إحتجاجية أمام مجلس الشورى لتحسين أوضاع المعلمين المالية والمعيشية، وذلك بعد أن أعلن نقيب المعلمين موافقة وزارة المالية على التطبيق الفعلي لمشروع قانون الكادر الجديد.

ومع ذلك أصر المعلمون على تنظيم سلسلة الإحتجاجات على مستوى المحافظات لتبدأ من يوم 2 سبتمبر بمحافظة الغربية، ثم يقوم معلمي محافظة البحيرة باعتصام يومى 8 و9 سبتمبر المقبل، أمام ديوان عام وزارة التربية و التعليم، تمهيدًا لتنظيم المظاهرة الكبرى أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإصلاح حال التعليم والمعلمين.

و من جانبه اكد الأستاذ سعيد بلال احد الداعين للإضراب ان من اهم مطالبهم :

زيادة ميزانية التعليم الى 25 بالمائة من ميزانية الدولة ، تطهير الوزارة من رؤوس الفساد ،عمل كادر جديد للمعلمين يكفل لهم العيش الكريم بحد ادنى 3000 جنيها شهريا ، و تجريم الدروس الخصوصية ،اعادة التكليف الخاص بخريجى كلية التربية ، زيادة فى المعاشات بالنسبة لمن انهوا الخدمة ، تثبيت المتعاقدين لمن اكملوا فترة 6 اشهر ، و ضم مدة الخدمة السابقة للذين تم تعينهم و تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة.


و اكد بلال : ان الوقفة يوم 10 سبتمبر ستكون امام مجلس الوزراء و اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح و؛ و اذا لم تتم الاستجابة لهم سيتم عمل اضراب على جميع مستوى مدارس الجمهورية فى خطوة تصعيدية .

و من جانبه اكد الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن قانون كادر المعلمين سيطبق على مرحلتين بداية من العام الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة لتطبيق القانون، موزعة على المرحلتين، مؤكدًا أنه سيصرف جزءًا من هذا المبلغ خلال المرحلة الأولى من تطبيق القانون، على أن يتم صرف الجزء الباقى فى المرحلة الأخرى من خلال الموازنة الجديدة، ومؤكدًا أيضًا أنه سيتم اعتماد مشروع قانون كادر المعلمين الجديد من قبل مجلس الوزراء ، موضحًا أنه اقترح تطبيق 50 بالمائة بدل الكادر فى الموازنة الحالية، والباقى العام المقبل، وفقًا لجدول زمنى محدد، بحيث يُمنح بدل للمعلم يضاف إلى راتبه الأساسى الذى يبدأ من 1000 جنيه للمعلم المساعد، و1200 جنيه للمعلم، و1500 جنيه للمعلم الأول، و2500 للمعلم الأول فئة أولى، و3000 جنيه للمعلم الخبير، و3500 جنيه لكبير المعلمين.


وتابع الحلوانى: إن تطبيق مشروع قانون كادر المعلمين الجديد خطوة إيجابية لتحقيق مطالب المعلمين، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ بعض بنود مشروع قانون الكادر من خلال موازنة العام الحالى، على أن يتم استكمال باقى بنوده خلال موازنة العام المالى المقبل، مؤكدًا أن تطبيق مشروع قانون كادر المعلمين كاملاً بداية مطلع العام الدراسى المقبل، اما عن باقى المطالب فاكد الحلوانى مشروعيتها و لكن طالب باعطاء فرصة للقائمين على أمور البلاد لتنفيذها .

اما عن أولياء الأمور فقد استنكر عدد منهم على المعلمين إضرابهم في هذا التوقيت، فبسؤاله قال الأستاذ حسين عبد الرحمن والد أحد الطلاب بالمرحلة الإعدادية : إن الإضراب ليس وقته، وإن المطالب الفئوية لا يصح أن تخرج من المدرس، بإعتباره قدوة لأبنائه التلاميذ، واصفا الإضراب بأنه يعد إضرارا بالأمن القومي المصري وليس في مصلحة أحد سوى الحاقدين على البلد خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد فلابد من اعطائه الوقت الكافى لتنفيذ برنامجه الانتخابى و التى على راسه النهضة بالتعليم و المعلم .