«الصحة» تتلاعب فى أرقام رسمية

قال محمد حسن خليل منسق لجنة الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن تصريحات وزير المالية بشأن زيادة ميزانية الصحة فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 21.5% عن العام الماضى، كلام غير صحيح.

وأضاف لـ «الفجر» أن نسبة الزيادة التى أدعت وزارة المالية وجودها فى ميزانية الصحة هذا العام، ستغطى بنسبة التضخم وأنه فعليًا وعلى أرض الواقع لن يكون هناك زيادة.

يذكر أن وزارة المالية أصدرت منشوراً خاصاً بالبيان المالى للموازنة العام الحالى جاء فيه أن نسبة ميزانية الصحة 64 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 11.3 مليار جنيه.

وقالت وزارة الصحة إن نسبة ميزانية الصحة العام المالى الماضى كانت 2.2%من الناتج المحلى وأنه وفقًا للمادتين 18و238 من الدستور واللتين تلزمان الدولة برفع نسبة ميزانية الصحة بشكل تدريجى حتى تصل إلى 3% من الناتج المحلى خلال فترة ثلاث سنوات من بدء العمل بالدستور، أى فى العام المالى 2016/2017 تصل لـ 3%، حيث أوضحت الوزارة أن هذا العام المالى 2015/2016 ستكون نسبة ميزانية الصحة 2.6% من الناتج المحلى.

واعترض منسق لجنة الحق فى الصحة على ما جاء فى منشور الوزارة، مؤكدًا أن نسبة ميزانية الصحة العام المالى 2015/2016 لن تزيد على نسبة 2.4% من الناتج المحلى. وأضاف «خليل» إن تضارب وعدم شفافية وزارة الصحة حول النسب الحقيقية للميزانية الخاصة بها تدل على نية الوزارة لتنفيذ توصيات البنك الدولى التى دعت فيها «الصحة» إلى السماح لدخول القطاع الخاص للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتغيير طبيعتها كهيئة غير رابحة لهيئات صحية هادفة للربح.

وطالب منسق لجنة الصحة بضرورة زيادة ميزانية الصحة لـ 15% من الموازنة العامة أى تصل إلى 120 مليار جنيه. وبشأن مخصصات دعم الأدوية والتأمين الصحى والتى قدرت بـ4.2 مليار جنيه تشمل برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ 3 مليارات، قال د. خليل إن النسبة المخصصة للأدوية المدعومة للمستشفيات الحكومية والتى تزيد على 600 مستشفى ستنتهى تقريبا فى الأسبوع الأول من العام المالى.

وأشار إلى أن وزارة الصحة حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه من البنك الدولى لتمويل مشروع التأمين الصحى فى 8 محافظات فقط لغير القادرين يغطى 20 مرضًا شائعًا فقط، موضحا أن وزارة الصحة تقوم بمخالفة الدستور الذى ألزمها بعمل تأمين صحى شامل يغطى احتياجات المواطنين ولجميع الأمراض بدون استثناءات.