فيش وتشبيه أحمد منصور

أثار خبر إفراج السلطات الألمانية عن الإعلامى الإخوانى أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، دهشة كثير من المحللين، خاصة أنه لم يمض على قرار القبض عليه فى مطار برلين سوى يوم واحد.

المحللون أجمعوا على أن هناك ضغوطاً دولية على الحكومة الألمانية كانت هى سبب إطلاق سراح منصور، قائلين: من المثير للدهشة أن ألمانيا حينما ألقت القبض عليه، قالت إن ذلك تم بناء على مذكرة توقيف من السلطات المصرية، وبحسب ذلك كان من المفترض أن تقوم السلطات الألمانية بتسليمه إلى مصر، خاصة بعدما أرفقت الحكومة المصرية العديد من الوثائق بمذكرة التوقيف، تثبت تورطه فى العديد من قضايا العنف.

الضغوط الدولية تمت ممارستها على الحكومة الألمانية من قبل بعض المنظمات الحقوقية المتمركز أغلبها فى بريطانيا والمعروف عنها تعاطفها مع الإخوان مثل الائتلاف الدولى للحقوق والحريات، فهذه المنظمات بدأت تهاجم الحكومة الألمانية وتتدعى أنها تنتهك الحقوق والحريات، جاء ذلك بالتوازى مع بعض الأبواق الدعائية التى بدأت تتعالى أصواتها لتسويق القضية على أنها انتكاسة لحرية الإعلاميين والصحفيين، ومن بين هؤلاء الكاتب البريطانى روبرت فيسك الذى علق فى مقال له بصحيفة الاندبندنت، قائلاً: «اعتقال منصور يعد ضربة بيروقراطية موجعة لحرية الصحافة وللمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولألمانيا الديمقراطية».

السؤال.. إذا كانت القضية تتعلق بانتهاك حرية الصحافة والصحفيين كما يدعى البعض، فلماذا صمت فيسك وغيره من المدافعين عن قضايا الحريات حيال القبض على إعلاميين آخرين ربما لم يتورطوا فى قضايا عنف مثلما تورط منصور.. ولماذا تعالت هذه الأصوات فى ذلك التوقيت الذى أعقب زيارة السيسى إلى ألمانيا.

لكن المثير هو تغير موقف الحكومة الألمانية، فبعدما أعلنت أنها ستقوم بتسليمه إلى مصر حال تأكدها من تورطه فى قضايا عنف، تراجعت، بل والمدهش فى الأمر أن يتم الإفراج عن منصور دون توجيه أى اتهامات إليه من القضاء الألمانى، وهو ما يرجح كفة الرواية التى ترددت بأن الحكومة الألمانية اتخذت المذكرة المصرية ذريعة للقبض عليه، لكنها كانت تريد- حسبما تردد- الحصول منه على معلومات عن أحد التنظيمات الإرهابية «جبهة النصرة»، بعدما تنامى إلى علمها وجود قنوات اتصال بين منصور وقادة هذا التنظيم.

ما يؤكد ذلك أن مصادر ألمانية ذكرت أن حكوماتهم ساومت منصور بين الحصول على ما تريده من معلومات أو ترحيله إلى مصر، مشيرة إلى أنه اختار البديل الأول، وعليه تم الإفراج عنه دون أن يلتقى المدعى العام للتحقيق معه.

الحكومة الألمانية تعاملت مع القضية من وجهة نظر سياسية تخدم مصالحها، وما تريده مصر التعامل مع القضية من منظور قانونى، فهناك العديد من الأدلة والشواهد التى تكشف تورطه فى قضايا العنف. حيث جاء الطلب الأول للنائب العام المستشار هشام بركات للإنتربول الدولى بالقبض على «منصور» فى 27 نوفمبر 2013، بعد أن تمت إحالته وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بتعذيب محام بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير وتحديدا خلال الأحداث التى وقعت خلال يومى 2 و3 فبراير والتى عرفت بموقعة الجمل.

وقتها أحال النائب العام «منصور»، بالإضافة إلى أسامة ياسين وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وعمرو زكى وحازم فاروق ومحسن راضى ومحمد البلتاجى أعضاء  مجلس الشعب المنحل، والداعية صفوت حجازى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال ويعمل «محاميا» واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بدعوى أنه ضابط أمن دولة.

وفى 11أكتوبر 2014 جدد النائب العام طلبه للإنتربول الدولى بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد منصور، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، بالسجن 15 عاما، كما عاقبت المحكمة أسامة ياسين، ومحمود الخضيرى، وعمرو زكى، ومحسن راضى، بالسجن 3سنوات.

وقامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بتنفيذ أول حكم تعويض لصالح المتضررين من أحداث العنف، حيث صرفت مبلغ مائة ألف جنيه الصادر فى الجناية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل لصالح المجنى عليه أسامة كمال أحمد المحامى والذى تم تعذيبه بالقضية المذكورة.

وفى 21 يونيو 2015 جدد النائب العام طلبه للإنتربول الدولى للمرة الثالثة عقب توقيفه بمطار «برلين»، وخاطبه عبر الطرق الدبلوماسية من خلال مكتب التعاون الدولى، والسفارة المصرية ببرلين.

قائمة اتهام أحمد منصور، لم تتوقف عند هذه القضية فهناك تحقيقات تجرى فى النيابة العسكرية بشأن اتهامه بإهانة المؤسسة العسكرية، ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وقت أن كان وزيرا للدفاع، وتحريضه ضد القوات المسلحة وعناصرها، وترويج الشائعات بحقها بهدف الوقيعة والانقسام داخلها، والتشكيك فى القيادات العسكرية لدى الشعب.

كما أن هناك قائمة اتهامات أخرى تتضمن 12 بلاغا صدر فى بعضها قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بالفعل على ذمتها، وأبرز الاتهامات الموجهة له هى إحداث الفتنة بين أبناء الوطن وتكدير الأمن والسلام العام، من خلال تدويناته على موقع التواصل الاجتماعى وظهوره بقناة الجزيرة الفضائية.

وتتضمن الاتهامات أيضا تهديده الأمن القومى للبلاد عبر بث أخبار كاذبة فى قناة الجزيرة القطرية المعروفة بعدائها الشديد لمصر، فضلاً عن التحريض على العنف ودعم الإرهاب، ونشر الفتنة فى المجتمع.

كما تتضمن قائمة اتهاماته نشره رسالة عبر موقع «إخوان أون لاين» يحرض فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الموالية لها، على ارتكاب جرائم قتل وعنف، واستهداف للسياحة المصرية، باعتبارها مصدراً رئيسياً للدخل القومى، وإثارة القلاقل فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد،  بالإضافة إلى تحريضه على قتل الإعلاميين وضباط الشرطة وجنودها، واصفا فى رسالته أن القيام بعمليات القتل تعتبر عملا بطوليا، حيث يؤدى ذلك إلى انهيار الاقتصاد المصرى، وتدمير السياحة باعتبارها مصدراً رئيسياً للاقتصاد القومى.