"الهنيدي": اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيا على تعديلات القوانين
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابًا تضمنت موافقتها المبدئية على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بشكل نهائي بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية وفي مقدمتها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا بمحافظة قنا.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن اللجنة ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي.
كما أشار الهنيدي، إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة.
وأبدى الأهالى اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك.
وأوضح الهنيدي، أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية خاصة في مديريات الأمن بالدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.
ولفت الهنيدي، إلى أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات.
