طعن أمام الإدارية العليا علي حكم عدم اختصاص "الإداري" بعزل "مرسي"
أقام وفائى الدسوقى المحامى، طعنا قضائياً أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى رقم ٥١٣٨ لسنة ٦٦ قضائية، والتى طالبت بإلغاء إجراءات عزل محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء قرار المستشار عدلى منصور بحل مجلس الشورى، وحل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس جديد، وتعيين المحامين بالقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية.
واختصم الطعن الذى حمل رقم ٧٨٦٠٦ لسنة ٦١ قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الدفاع، بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن الحكم المطعون عليه استند إلى أن ما حدث فى ٣ يوليو ٢٠١٣ إرادة شعبية، واستند الحكم فى الطلب الثالث بحل مجلس القضاء الأعلى أن هذا يعد عملا تشريعيا يخرج على نطاق المنازعات الإدارية.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد فى القضايا الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى العياط لحين الفصل الطعن.
