وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع قالبا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه
قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إننا في أمس الحاجة إلى تجديد شامل للخطاب الديني والفكري والثقافي والعقلي، الإسلام لم يضع قالبا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام، ومتى اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها.
وأشار الوزير خلال ملتقى الفكر الإسلامي، موضوع: "الدولة ونظام الحكم"، إلى أن أي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة، بحيث يهدف إلى تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعًا، ويعمل على توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبنى تحتية من "صحة، وتعليم، وطرق"، ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به، ويقضي على الفساد، ويوفر حرية المعتقد، ولا يمنع الناس من إقامة شعائرهم، فإنه يُعد حكمًا رشيدًا سديدًا موفقًا، مرضيًا عند الله وعند الناس إلا من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.
وأكد وزير العدل المستشار أحمد الزند، أن العدل قيمة إلهية مطلقة ولا تستقيم الدنيا إلا به، وأن القوانين التي تنظم حياة الناس ولا تتعارض مع الشرع وثوابت الدين هي مطلب حياتي وإنساني، ولا بد فى سبيل ذلك من إعمال العقل والاجتهاد، مؤكدا أنه لا تسييس فى القضاء، وأن القضاء المصري قضاء شامخ ومستقل.
وأكد الإعلامي صلاح منتصر، أن دور الإعلام قائم على فهم القضايا المثارة وعرضها بنزاهة وموضوعية، وعدم خلط المفاهيم.
وأشار إلى أنه لا بد من أن يكون الإعلامي مسايرًا للعصر متسلحًا بوسائل الاتصال الحديثة دون المساس بالثوابت الدينية أو جرح المشاعر الإنسانية، وأنه لا بد من التزود الثقافي الذي يؤهلنا للتجديد المنشود الذي نسعى إليه لتحقيق مصالح البلاد والعباد.
