"الهنيدي": استطلاع رأي الجهات الأمنية بشأن فصل ودمج الدوائر الانتخابية
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة ستستطلع رأي الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج الدوائر الانتخابية، التي أوصى بها قسم التشريع بمجلس الدولة، ومنها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا.,
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الثلاثاء، أن تعديل قوانين الانتخابات، لا زالت تنتظر رد اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة مصحوباً ببعض التوصيات.
وتابع: أن اللجنة العليا للانتخابات قد تعقد جلسة خلال يومين وستبلغ اللجنة بردها، لافتا إلى أنه فى حال أرسلت اللجنة العليا للانتخابات ردها قبل اجتماع مجلس الوزراء غداً فسيتم مناقشة التعديلات في هذا الاجتماع.
وأشار إلى أنه في حال لم تتلق اللجنة رداً فسيتم عرض الموقف الوارد من مجلس الدولة لو طلب مجلس الوزراء ذلك، قائلاً: "لن يتم إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء بشكل نهائي إلا بعد رد اللجنة العليا للانتخابات".
وفي سياق متصل، أوضح الهنيدي، أن وزارة العدالة الانتقالية تلقت مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل بخصوص الهيئة الوطنية للإعلام لإبداء رأيها حوله، شأنه شأن كافة الوزارات، لافتاً إلى عدم مناقشة مشروع القانون بعد فى مجلس الوزراء.
