وزير التعليم يستعرض لائحة الانضباط المدرسي لمكافحة العنف في لقائه بـ"السيسي"

 

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد وزير التربية والتعليم استعرض المشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية بكافة عناصرها والخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الذي يرتكز حول المدرسة كأساس لإصلاح العملية التعليمية وتطويرها.

 

وفي هذا الإطار، استعرض السيد الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة لعلاج مشكلة ارتفاع كثافة الفصول وعدم توافر بنية مدرسية آمنة، حيث عرض الخطوات الجارية لبناء مائة مدرسة قبل نهاية يونيو 2015، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال صيانة المدارس، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحسين جودة الأنشطة المدرسية.

 

ووجّه الرئيس بأهمية تدشين حملة قومية لتطوير ورفع كفاءة المدارس المصرية والانتهاء من كافة أعمال التجديد خلال العطلة الصيفية.

 

واستعرض الوزير خلال الاجتماع لائحة الانضباط المدرسي التي تهدف إلى مكافحة العنف والإيذاء البدني والنفسي بين الطلاب وزملائهم، وبين الطلاب والمعلمين، بما يحدد ويضمن حقوق وواجبات الطلاب والمعلمين، ومسئوليات أولياء الأمور وإدارة المدرسة.

 

وعرض الوزير عددًا من الإجراءات تشمل عقد ورش عمل وجلسات حوار للتوصل إلى حلول للقضاء على ظاهرة العنف في المدارس، ودورات تدريبية لتوعية المعلمين ومديري الإدارات التعليمية، وتطوير وتنقية المناهج الدراسية من أية موضوعات تحض على العنف.

 

وشدد الرئيس على أهمية إرساء الأخلاق والمبادئ والمُثُل العليا، وإدخالها كمحددات لتقييم الطلاب، وذلك جنباً إلى جنب مع تنمية المهارات واللياقة البدنية للطلاب بما يوجه طاقاتهم إلى الجوانب المفيدة.

 

وذكر السفير علاء يوسف، أن محب الرافعي استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين جودة القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتطوير المناهج القائمة، وتطوير وتأليف مناهج جديدة لجميع مراحل التعليم العام والفني طبقا للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئات واللجان المختصة، فضلاً عن توزيع مائتي ألف جهاز حاسب لوحي "تابلت" على الطلاب في المناطق النائية وذلك في إطار خطة تطوير المدارس ولاسيما في المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

 

وأكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تقييم الطلاب تقييماً دقيقاً يحدد قدراتهم الحقيقية، وتحديث طرق التدريس والانتهاء من مراجعة وتطوير المناهج الدراسية خلال فصل الصيف وقبل بدء العام الدراسي الجديد، مع الاعتماد على التقنيات المتطورة في التعليم، فضلاً عن إتباع أساليب متطورة لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات، وتدريس مواد دراسية تدعو إلى نبذ العنف والتطرف ومكافحة التحرش ومعاملة السائحين بالشكل اللائق.

 

ونوَّه الوزير إلى الجهود المبذولة لرعاية الطلاب الفائقين والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطوير مدارس المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وربطها بالجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، فضلاً عن السعي نحو تحقيق التعاون بينها وبين المدارس المناظرة في الدول المتقدمة.

 

ووجَّه الرئيس بأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين على الأقل في كل محافظة.

 

وأضاف الوزير، أنه جاري دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في 3600 مدرسة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية فضلاً عن تدريب معلمي التربية الخاصة.

 

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً دؤوبة للارتقاء بمستوى وأوضاع المعلم المصري وتحرص على وضع منظومة لتقييم أدائه وتنمية مهارات القيادة والتواصل والإدارة لديه فضلاً عن تحسين أدائه المهني، وقد أكد السيد الرئيس على أهمية تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم بشكل دوري.

 

وفي هذا الإطار، عرض الوزير للتنسيق الجاري مع المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية من أجل تدريب عشرة آلاف معلم على مصفوفة مناهج المعرفة والإبداع وتكنولوجيا المعلومات لمدة 18 شهراً. واستعرض السيد الوزير أيضاً جهود الوزارة لمكافحة التسرب من التعليم ومحو الأمية، لا سيما في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً.

 

وشدد الرئيس على أهمية الارتقاء بجودة التعليم وإعطاء الاهتمام الكامل لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والارتقاء بعناصر المنظومة التعليمية، باِعتبار التعليم ركيزة رئيسية للتقدم والتنمية ويساهم بشكلٍ أساسي في صياغة مستقبل الأمة وأجيالها القادمة.