"الشورى" الإيراني يقر الاتفاق النووي للمرشد
أقر مجلس الشورى الإيراني، الأحد، مشروع قانون معدلا يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فأزال بذلك تهديد معارضة المجلس للاتفاق المحتمل.
وقد أقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني في مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا)، آملا في إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
والنص الأصلي الذي طرح الأربعاء كان يحدد بدقة إطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف لو اعتمد على الأرجح عقبة إلى المفاوضات الصعبة، وخصوصا من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات إلى الغربيين.
فقد كان النص الأصلي ينص على مجموعة معايير يجب أن يقرر البرلمان ما إذا كانت تنطبق على الاتفاق لكي يصبح ملزما. إلا أن التعديل يمنح حق الإشراف على ذلك لمجلس الأمن القومي الأعلى المؤلف من وزراء وقادة عسكريين وأشخاص يعينهم المرشد الأعلى خامنئي.
ويرأس هذا المجلس روحاني، الذي يسعى جاهدا للتوصل إلى اتفاق نووي، إلا أن خامنئي يهيمن عليه وهو الذي ستكون له الكلمة النهائية في أي اتفاق.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، إن "مجلس الأمن القومي الأعلى يخضع لإشراف المرشد الأعلى ويجب ألا نكبل يدي المرشد. ويجب أن نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى. ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد".
ويتعين أن يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل على ما يبدو أن يعارض النواب قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى.
ويقر النص المعدل أيضا بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي إطار الأنشطة الإيرانية للبحث والتطوير.
