حماية التنافسية وضمان حقوق العمال أهم مقترحات اتحاد الصناعات لتأسيسية الدستور

جاءت حقوق العمال والعدالة الاجتماعية على رأس الموضوعات التي تناولتها لجنة شكلها اتحاد الصناعات المصرية لوضع مجموعة من المقترحات بمواد دستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادي وتم تقديمها إلى اللجنة التأسيسية للدستور.

وفيما يتعلق بحقوق العمال، اقترحت اللجنة إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الأخطار وينظم حقهم في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.

ونصت المادة الثانية على أن ينظم القانون العمل للنساء والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية، كما يحمي النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال منتجة.

وبشأن العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، اقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من دستور 71 بمادة تنص على أن جميع المواطنين شركاء في السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومي حسب قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكل المواطنين وتيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة، كما خصت اللجنة شهداء ثورة 25 يناير بالذكر بين الفئات الأخيرة.