"وول ستريت جورنال" تهاجم "أوباما" وتتهمة بالخيانة

وقد يكون أبلغ مثال على ذلك، ما حصل مع جمعية "هيا بنا"، المبادرة اللبنانية المدنية التي أنشئت ٢٠٠٥ على يد الناشر والمنتج اللبناني لقمان سليم، وتعمل "هيا بنا" بصورة عامة مع أبناء الطائفة الشيعية في لبنان على مختلف الصعد الصحية والبيئية، وما يتعلق بحقوق الجنسية، وهي تعمل إلى حد كبير، كبديل معتدل لمحاولات حزب الله الهيمنة على الطائفة، وتلقت الجمعية تمويلاً متواضعاً من وزارة الخارجية الأمريكية، وهيئات أخرى مثل المعهد الجمهوري الدولي. بحسب "24" الإماراتي.

ولكن كما ذكر مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية جي سولومون، أرسلت وزارة الخارجية إلى جمعية "هيا بنا" في 10 أبريل، رسالة ورد فيها "تطالب وزارة الخارجية بوقف فوري ونهائي لجميع النشاطات الهادفة لتعزيز صوت شيعي معتدل ومستقل". 

وللتأكيد على هذه النقطة، أضافت الرسالة أن" هيا بنا يجب أن تمنع التمويل عن أي نشاط من نوعية النشاطات المشار إليها". 

وقف التمويل

ولكن لماذا قطع التمويل الأمريكي؟، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن تلك البرامج لم تلب التوقعات، ولكن لم يفت على أي متابع في لبنان أن وقف الدعم المالي جاء بعد أقل من أسبوع على توقيع الولايات المتحدة وإيران إطار عملهما حول اتفاقية نووية في يوم ٢ أبريل في سويسرا. 

وتشير وول ستريت جورنال إلى كون حزب الله يعد فرعاً لبنانياً لإيران، وسعى لملاحقة خصومه المحليين، ومنهم لقمان سليم. 

وكما قال السياسي اللبناني المعارض لحزب الله أحمد الأسعد إن سحب الولايات المتحدة تمويلها لجمعية "هيا بنا"، يعتبر محاولة يائسة من إدارة أوباما لاسترضاء النظام الإيراني بهدف التوصل إلى صفقة نووية. 

ومن ثم هناك قضية غريبة تخص رجل الأعمال السيرالانكي بخاري سيد طاهر، ذكره في العام 2004 الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، بوصفه "الممول الرئيسي والمسؤول عن غسل الأموال لصالح شبكة العالم الباكستاني عبد القادر خان"، وبحسب تحقيق أجرته السلطات الماليزية في عام 1994 أو 1995، طلب خان من طاهر شحن أجهزة طرد مركزي لليورانيوم إلى إيران.

حذف اسم

وبحسب التقرير الماليزي، قام بخاري سيد طاهر بنقل حاويات إلى إيران على متن سفينة تجارية تملكها شركة إيرانية. 

وقد أقر طاهر أنه تسلم قيمة أجهزة الطرد المركزي قرابة مليون دولار من رجل إيراني. 

لذا وضعت إدارة بوش اسم طاهر على قائمة العقوبات التي تفرضها وزارة الخارجية الأمريكية على داعمي الإرهاب في العالم، ولكن وزارة الخزانة الأمريكية رفعت في 3 أبريل اسمه من تلك القائمة، بعد يوم فقط على الإعلان عن اتفاق إطار العمل.

وعندما سألت الصحيفة المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن سبب رفع اسم طاهر من القائمة، وعما إذا كان لذلك علاقة بالصفقة الإيرانية، قالت "جاءت الخطوة استناداً لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بأن الظروف الجديدة تحتم رفع اسمه". 

برنامج الصواريخ

وتشير الصحيفة أيضاً إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي لطالما عدت جزءاً أساسياً من برنامج إيران النووي بوصفها الوسيلة الأنجح للتوصل لسلاح نووي، وضغطت الإدارة في العام 2010 من أجل فرض الأمم المتحدة عقوبات على صواريخ إيران. 

ولكن عندما حان موعد التفاوض، تنازلت الإدارة أمام إصرار طهران بأنها لن تقبل بوضع قيود على برنامج الصواريخ، مما أدى لفصل ذلك عن البرنامج النووي، ومع اقتراب موعد التوقيع على صفقة نووية مع إيران، عادت الإدارة مرة أخرى لمناقضة نفسها، مدعية أن أهداف العقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية كان بسبب صلته بالأسلحة النووية، مما يعني أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن الصواريخ. 

وتلفت وكالة أسوشييتيد بريس إلى شيء آخر، إذ أشارت الوكالة إلى أنه من بين البنوك الـ24 الموضوعة حالياً على قائمة العقوبات الأمريكية، أشير إلى بنك صادرات فقط بوصفه على علاقة بالإرهاب، مما يعني بكلمات أخرى، أنه حال انتهاء العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي، فإن باقي البنوك الإيرانية ستخرج أيضاً من القائمة الأمريكية، كما وعدت واشنطن. 

وتختم وول ستريت جورنال رأيها "قد يكون فات الأوان لمنع الرئيس أوباما من توقيع الصفقة النووية، ولكن مع اتضاح بنود هذه الصفقة، يتأكد أنها تمثل خيانة لأصدقائنا، وتبييض تاريخ وهدية لنظام استبدادي".