التحذير من خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا بسبب استفتاء الاتحاد الأوروبي

وأوضحت وكالة "ستاندرد أند بورز"، وهي واحدة فقط من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاثة لا تزال تمنح بريطانيا التصنيف الأعلى "ايه ايه ايه"، إن التصويت على عضوية الاتحاد الأوروبي يمثل "خطرا على توقعات نمو الخدمات المالية في المملكة المتحدة وقطاعات التصدير، فضلا عن الاقتصاد بشكل أوسع.

وأضافت الوكالة أنها أعطت بريطانيا "توقعات سلبية"، مما يعني احتمالات خفض تصنيفها الائتماني خلال العامين المقبلين.

وجاء هذا القرار كجزء من تقييم واسع النطاق وقاتم بشكل غير متوقع للاقتصاد في المملكة المتحدة من قبل "ستاندارد اند بورز"، الذي أشار إلى أن أهداف خفض العجز غير واقعية، والعجز في الحساب الجاري مستمر، وأشارت الى أن مغادرة الاتحاد الأوروبي قد يعني أن بريطانيا لا يمكنها تمويل العجز الكبير وارتفاع ديونها على المدى القصير ، محذرة من أنه حتى حملة الاستفتاء نفسها ستضر الاقتصاد البريطاني.

وتابعت "في رأينا إن عملية إجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي دليل على زيادة المخاطر على فعالية واستقرار والقدرة على التنبؤ بصنع السياسات في المملكة المتحدة"، مشيرة الى أن هذا يمكن أن يؤثر سلبا على استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي المتوازن والاستجابة للصدمات اقتصادية أو السياسية".

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة إنها بحاجة إلى مواصلة العمل من خلال "الخطة التي توفر الأمن الاقتصادي". وأضافت "الأمر المركزي في هذه الخطة هو منح الشعب البريطاني أول تصويت لهم حول عضويتنا في الاتحاد الأوروبي منذ 40 عاما وحل الغموض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي " ، وأوضحت " أنه بالقيام بذلك، نسعى للإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق الرخاء على المدى البعيد للشعب العامل سواء في بريطانيا أو باقي أوروبا".

ووعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ، بعقد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بحد أقصى نهاية عام 2017.