المعارضة الجزائرية قلقة من فراغ دستوري

رحب حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر بالدعوة التي أطلقها أحمد أويحيى الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر قوّة سياسية في البلاد، بتشكيل تحالف سياسي لدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فيما دعا "تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده عمار غول وزير السياحة الحالي، إلى تجسيدها عمليا، بينما تردد حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده وزير التجارة عمارة بن يونسفي إعلان موقفه إلى حين التشاور مع قيادات الحزب.

ولا ينظر للتحركات التي يقودها أويحيى، كحلقة جديدة في سياق بناء تحالفات لدعم بوتفليقة، على اعتبار أنه سبق له قيادة تحالف حزبي لدعمه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعلى اعتبار انضواء حزبه وحزبي تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية تحت مظلّة المولاة، التي يجمعها تقاسم المصالح والنفوذ، أكثر مما تجمعها التوافقات في الرؤى والتوجهات.

لكن عودة أويحيى على رأس التجمع الوطني الديمقراطي عقب التعديل الحكومي الأخير، وإطلاقه مبادرة دعم الرئيس، عزّزت شكوك المعارضة، في أن أمرا ما يطبخ داخل أروقة الحكم وبين أجنحة المولاة، للتحضير لفترة ما بعد بوتفليقة.

وتعتقد تنسيقية المعارضة، أن النظام يحاول إعادة ترتيب أوراقه عبر إعادة توزيع الحقائب الوزارية، وعبر ترتيب بيته الداخلي، في مسعى محموم –حسب تقديرها- لتأمين خليفة للرئيس في المرحلة المقبلة، في ظلّ الغموض الذي يكتنف وضعه الصحي.

وكان علي بن فليس المترشّح السابق لرئاسيات 2014، ورئيس الحكومة الأسبق، قد اتهم الأسبوع الماضي، من سمّاهم محيط ذوي القربى وقوى المال المشبوه التي "يعتمد عليها النظام كواحدة من ركائزه والتي تغلغلت في السلطة وشاركتها ممارساتها" بالسطوة على صناعة القرار بدلا من المؤسسات الدستورية.

وكان أيضا قد حذّر من شغور فادح في السلطة وتعطل شبه كلي للمؤسسات الدستورية. وقال عن صنع واتخاذ القرار السياسي الوطني تحول ما أسماه "فواعل" غير مؤهلة دستوريا، في إشارة إلى الدائرة المحيطة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمقربة منه.

غير أن الحزب الحاكم وأحزاب المولاة، نفت نفيا قاطعا اتهامات المعارضة، وقلّلت من مخاوف الشغور الدستوري. وقال أحمد أويحيى، إن بوتفليقة سيستمر في مهامه إلى حين انتهاء مدّته الرئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالإعلام، السعيد بوحجة قوله، إن مبادرة أويحي من شأنها أن "توحد صيغ دعم رئيس الجمهورية ”وتعزز مواقف الأحزاب المنضوية تحت هذا المسعى".

وتابع أن فكرة التحالف بين التشكيلات السياسية التي تدعم الرئيس بوتفليقة "ليست جديدة، حيث تجسدت على أرض الواقع فعليا خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014".

وكان أحمد أويحيى نفى أول أمس وجود أية نيّة لدى الرئيس بوتفليقة لتوريث الحكم لشقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة، مستبعدا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مثلما تطالب به المعارضة.

وقال "لا أعتقد أن الشعب الجزائري يؤيد الحكم الملكي كما لا أعتقد أن الرئيس بوتفليقة الذي ناضل أولا بالسلاح لتحرير الوطن وبعد ذلك كرجل سياسي وكقائد للبلاد له تصورات ملكية".